التماس 20 سنة سجنا في حق شكيب خليل

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع.
كما التمس في حق المتهم غرامة بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.
أما الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فيغولي، فقد التمس ممثل الحق العام في حقهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية. كما نطق بأربع سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق مدير الشؤون القانونية لمجمع سوناطراك، عباس بومدين.
وبالنسبة للمتهمين جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيل، الممثلين عن المجمع الإيطالي، فقد التمس في حقهما 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين الآخرين وهم إطارات بالجمارك ووكلاء عبور مع مصادرة كل أملاكهم العقارية والبنكية.
والتمس في حق الأشخاص المعنوية دفع غرامة مالية قيمتها تساوي ضعف قيمة الفواتير المضخمة المحددة بموجب الخبرة المنجزة والتي تتجاوز 9 ملايين دولار.