دعا التجمع الجزائري للناشطين الرقميين، إلى ضرورة مراجعة الرسوم الجمركية الجديدة التي تم تطبيقها على الطرود البريدية المتعلقة بعمليات التسوق عبر الإنترنت. وأكد التجمع في بيان له، تحوز "الاتحاد" نسخة منه، على احترامه التام للقوانين المنظمة للتجارة في الجزائر وعمل مصالح الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، ورفضه لاستغلال التجارة الإلكترونية للتحايل على القوانين، مؤكدا في الوقت نفسه على حق الناشطين في الرقميات في اقتناء الأجهزة المتعلقة بالمجال الرقمي عبر الإنترنت. كما أن الكثير من المواطنين غير التجار وخاصة منهم الطلبة والباحثون سيتضررون كثيرا من هاته الرسوم الجديدة، التي سترفع تكاليف السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني بشكل مهول، خصوصا أن بعضها غير متوفر في السوق الوطنية، مبرزا في ذات السياق أنه لا يمكن معاقبة الجميع بتصرفات مجموعة صغيرة، خاصة وأن من يستعمل هذا النوع من الشراء يستعمل أمواله الخاصة ولا يؤثر على احتياطات الصرف من العملة الصعبة، يضيف البيان. في ذات السياق، أشار التجمع إلى أن هاته الرسوم المرتفعة جدا ستؤثر مباشرة على أسعار المنتجات الرقمية والحواسيب، وهو ما لا ينسجم مع أهداف الحكومة ومطالب رئيس الجمهورية بتسريع عملية الرقمنة في البلاد، وكذا دعم الشركات الناشطة في الرقمنة واقتصاد المعرفة والنهوض بالمجال الرقمي في الجزائر. هذا، وكشف التجمع الجزائري للناشطين الرقميين عن إنشاء مجموعة عمل مكونة من خبراء ومتعاملين اقتصاديين للخروج باقتراحات وحلول عملية سيقدمها للحكومة في إطار الاعداد لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وفقا لذات المصدر. في سياق آخر، ذكر التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات أنه في شهر أوت من سنة 2020 قد راسل رئيس الحكومة آنذاك طالبا من الحكومة أن تعيد النظر في الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد والمطبقة على معدات الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية والبرامج المستعملة في مجال الرقمنة. تجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي تم تطبيقها على الطرود البريدية المتعلقة بعمليات التسوق عبر الإنترنت، أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام الأخيرة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
