دعا التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات المصالح المعنية إلى مراجعة و"بشكل جذري" الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الطرود البريدية في إطار التسوق عبر الإنترنت، فيما يخص أجهزة الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية ولواحقها.
وبرر التجمع مطلبه بكون الطلبة والباحثين سيتضررون من هذه الاجراءات التي سترفع أسعار بعض السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني، لاسيما تلك غير المتوفرة في السوق الوطنية.
وجاء في بيان للتجمع "لا يمكن معاقبة الجميع بتصرفات مجموعة صغيرة، ضف الي ذلك أن من يستعمل هذا النوع من الشراء يستعمل أمواله الخاصة ولا يؤثر على احتياطات الصرف من العملة الصعبة".
واعتبر أن "الكثير من المواطنين غير التجار وخاصة منهم الطلبة والباحثون سيتضررون كثيرا من هاته الرسوم الجديدة، والتي سترفع تكاليف السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني بشكل مهول، خصوصا أن بعض احتياجات هؤلاء لأجهزة الكمبيوتر والملحقات ذات المواصفات الخاصة غير متوفرة في السوق الوطنية".
وأكد التجمع "احترامه التام للقوانين المنظمة للتجارة في الجزائر وعمل مصالح الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني, ورفضه لاستغلال التجارة الإلكترونية للتحايل على القوانين"، وأكد، في الوقت نفسه، على "حق الناشطين في الرقميات في اقتناء الأجهزة المتعلقة بالمجال الرقمي عبر الإنترنت لاحتياجاتهم".
في سياق آخر، ذكر التجمع أنه كان، في شهر أوت من سنة 2020، قد راسل رئيس الحكومة آنذاك طالبا من الحكومة أن تعيد النظر في الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد والمطبقة على معدات الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية والبرامج المستعملة في مجال الرقمنة.
هاته الرسوم "المرتفعة جدا" تؤثر، حسبه، مباشرة على أسعار المنتجات الرقمية والحواسيب، وهو "ما لا ينسجم مع أهداف الحكومة ومع ما فتئ يطالب به رئيس الجمهورية من تسريع عملية الرقمنة في البلاد، وكذا دعم الشركات الناشطة في الرقمنة واقتصاد المعرفة"، حسب البيان.
واعتبر هذه المراجعة "إجراء ضروري إذا أردنا فعلا النهوض بالمجال الرقمي في الجزائر".
كما أعلن التجمع أنه قد أنشأ مجموعة عمل مكونة من خبراء ومتعاملين اقتصاديين للخروج باقتراحات وحلول عملية سيقدمها للحكومة في إطار الاعداد لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.