المحلل السياسي "سمير محرز" للاتحاد:الموالاة والمعارضة طرفان مهمان في معادلة لم الشمل

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على هامش لقائه بأفراد من الجالية الوطنية بتركيا،عن انعقاد لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة، بعد أن فتح باب النقاش والمشاورات السياسية التي جاءت مباشرة عقب الإعلان عن مبادرة "لم الشمل"، أين استقبل مؤخرا في لقاءات فردية رؤساء ستة أحزاب سياسية.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي، سمير محرز، في تصريح خص به يومية الإتحاد أمس، أنه سيكون هناك طرفان مهمان في معادلة لم الشمل يتمثلان في كل من أحزاب الموالاة والمعارضة، بعد صمت طويل وغير المبرر من طرفهم، مضيفا أنه حان الوقت اليوم من أجل إخراج الطبقة السياسية من غرفة الإنعاش، وهو ما سيجسده حسبه مشروع "لم الشمل" المعلن عنه والرامي لإنعاش النشاط السياسي داخل البلد .
* المعارضة ستدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتمكين الحريات

أما عن ما إذا كانت هذه الأحزاب السياسية لها ما تقدمه في الوقت الراهن من مقترحات خاصة وأن هذه اللقاءات ستتوسع، قال الدكتور محرز أنه بالتأكيد سيكون لكلا الطرفين مجموعة من المقترحات، موضحا أن الطرف الأول المتمثل في الموالاة قد تتمثل مطالبهم في تمكين قيم الديمقراطية التشاركية أكثر وتعزيز الإتمام والاستكمال الدستوري المؤسساتي، فيما ستتمثل مقترحات الطرف الثاني المتمثل في المعارضة وهو الطرف الأهم والمستهدف في النقاش العام حسبه، في تمكين الحريات وأخلقه الحياة السياسية إضافة إلى الدعوة لإطلاق سراح المساجين والمعتقلين السياسيين وتهدئة الوضع السياسي ووضع حد لهذا الانسداد السياسي الحاصل في المشهد العام.
على الطبقة السياسية تقديم إضافات تتوافق وطموحات الشعب الجزائري
وحول قدرة هذه الأحزاب على تقديم البديل لهذا الانسداد السياسي، قال محدثنا انه "صعب جدا الحكم على الأحزاب قبل بداية المشاورات والجلسات، والشيء المحفز الوحيد لهذه الأحزاب أنه سقف النقاش السياسي ارتفع بشكل كبير بعد الحراك الشعبي ، وبالتالي أصبح لزاما على الطبقة السياسية أن تقدم إضافات لمشروع لم الشمل بما يتوافق وطموحات الشعب الجزائري وحلول جذرية للعديد من المشاكل السياسية الاقتصادية وبالخصوص اجتماعية.
أما عن كيفية تجسيد هذا الطرح أبرز أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية سمير محرز بقوله: هذا لن يكون إلا من خلال فتح قنوات الحوار السياسي على شكل قطاعات بمعنى تجتمع الطبقة السياسية بقطبيها الموالاة والمعارضة في جلسات نقاشية وقطاعية وتقدم الحلول لبعض الإشكالات والقضايا السياسية ، وبعدها يجتمع الفاعلين الاقتصاديين و الخواص و رجال الأعمال والمستثمرين و خبراء اقتصاديين وأكاديميين ويقدموا حلول اقتصادية وإيجاد حلول لبعض المشاكل ومناقشتها لغاية الوصول لميثاق وطني يجمع شمل الجزائريين وبهذا يكون الرئيس قد أشرك كل الفاعلين بكل توجهاتهم دون إقصاء لإنجاح هذا المشروع المتمثل في لم الشمل الوطني".