الوظيف العمومي يأمر الإدارات بإحصاء الموظفين المستوفين لشروط الترقية

وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة، الى مسؤولي تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، من أجل إفادتها بتعداد الموظفين المستوفين لشروط الترقية إلى رتب أعلى بعنوان 2023.
وأمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ، المسؤولين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، بالشروع في تقديم جميع المعلومات حول الموظفين المستوفين لشروط الترقية الى رتب أعلى بعنوان سنة 2023.
وجاء في التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه قصد ضبط تعدادات الموظفين المستوفين شروط الترقية الى رتبة أعلى بعنوان سنة 2023 فإنه يلزم موافاتها قبل تاريخ 19 جانفي 2023 على أقصى تقدير بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالموظفين المعنيين .
وأضافت ذات التعليمة ، أنه نظرا للأهمية البالغة لهذه العملية وقصد تمكين مصالح الوظيف العمومي من حيازة حصيلة موثوقة دقيقة وشاملة حول هذا الموضوع على رؤساء المؤسسات والإدارات العمومية وكذا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية على السهر على صحة المعلومات والبيانات المدرجة، وذلك لتفادي بروز اختلالات في المعلومات أو نقائص أو تناقض في هذا المجال سواء ما تعلق بالعدد الحقيقي للموظفين او بتسمية رتبهم الحالية أو بالرتب وأنماط الترقية. وتهدف التعليمة حسب نقابي قطاع التربية الى تسوية عملية الترقية على أساس الشهادة وكذا الترقية على أساس الامتحان المهني والترقية عن طريق التأهيل.
دحماني ل"الاتحاد" : إرسالية الوظيف العمومي جاءت بعد عدة مراسلات من طرف الاتحادية
في المقابل أوضح دحماني رشيد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي و البحث العلمي "السناباب" في تصريح ل"الاتحاد" ان إرسالية الوظيف العمومي جاءت بعد عدة مراسلات من طرف الاتحادية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أين تم من خلالها المطالبة بالترقية الآلية لجمع الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبدورها الوزارة الوصية راسلت الوزير الأول، من أجل ترخيص وترقية جميع الموظفين الذين يفوق عملهم أكثر من عشر سنوات في نفس المنصب، مشيرا أن الاتحاديات الوطنية لمختلف القطاعات طالبت بها أيضا.
واعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، إنجاز مهم في إطار ترقية الموظفين خاصة الأسلاك المشتركة، مجددا بالمناسبة بالمطالبة بالنظر في انشغالاتهم من اجل أن يصبحوا أسلاك خاصة في إطار قانون أساسي لموظفي التعليم العالي.
وتطالب اتحادية "السناباب" بترقية الموظفين المتضررين من القانون 28/16 الخاص باستحداث رتب جديد، وإسقاط توفر المنصب المالي في الترقية على أساس الشهادة والاكتفاء بتحويل المنصب وفتح منصة رقمية خاصة بالمناصب النوعية لمنح الفرصة للجميع مع التشديد على أهمية استحداث قانون خاص بعمال قطاع التعليم العالي خارج الوظيف العمومي وترسيم العمال المتعاقدين والعمال المهنيين .