الأمازيغية تبحث عن الرسمية في التعديل الدستوري الجديد

بعد الاعتراف بها كلغة وطنية في دستور2003

ذكرت مصادر متطابقة أن الدستور الذي ينتظر أن يشهد تعديلا بعد إنهاء لجنة تعديل الدستور مهامها وتقديمه الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في صفته المعدلة و أنه سيدرس ترسيم اللغة الأمازيغية، وبذلك ستكون الجزائر ثاني دولة بعد المغرب، التي تدرج الأمازيغية لغة رسمية في دستورها، فيما تحضر المحافظة العليا للأمازيغية، التي تم استحداثها بهدف ترقية هذه اللغة للشروع في حملة واسعة لترقية هذا المشروع، من خلال الحركات الجمعوية التي تنشط بمختلف ربوع الوطن وفي مقابل هذا فإن الأمر يتعلق بثاني قرار قد يتخذه الرئيس بوتفليقة لصالح مطلب ظل يطرح لمدة طويلة بعد الاعتراف بهذه اللغة كلغة وطنية عقب التعديل الدستوري سنة 2003. وللتنويه فإن تعليمها يعد إجباريا في المناطق الناطقة بالأمازيغية سيما الولايات الوسطى والشرقية، لكن الامتحانات الخاصة بها تبقى إلى حد الآن ثانوية. وفي هذا السياق ذكر موقع الجزائر الوطنية إن المحافظة العليا للأمازيغية،هي المؤسسة التي تم استحداثها بهدف ترقية اللغة الأمازيغية، تحضّر للشروع في حملة واسعة لترقية هذا المشروع، من خلال الحركات الجمعوية التي تنشط بمنطقة القبائل.والأكيد أن المشروع سيقدم عربون دعم ومساندة لرئيس الجمهورية ولسياسته. تأتي هذه الخطوة وإن كانت صحيحة، استجابة لمطالب العديد من الحركات الجمعوية في عدة مناطق على غرار الحركة الثقافية الأمازيغية لمنطقة الأوراس، التي طالبت مؤخرا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بترسيم اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في الدستور المقبل. وانتقدت إقصاء الحركة الثقافية البربرية من المشاورات السياسية التي أشرف عليها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح.