أثارت تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكد فيها أن التوظيف في قطاع التعليم العالي لن يكون إلاّ عن طريق المسابقة، مهما كانت المستويات والقطاعات، جدلا واسعا، وخلّفت حالة من الاستياء في أوساط حاملي الشهادات العليا دكتوراه وماجستير، بجامعات قسنطينة. واعتبر المنسق الجهوي للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا لجامعة قسنطينة جليل ماضي، أن ما أدلى به الوزير تجاوزا خطيرا لحدود القانون خاصة ما تعلق منه بالمادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 98 254 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي والتي نصت صراحة على أن التكوين في الدكتوراه هو التكوين لمهن التعليم والتكوين العاليين، وأضافوا أن رد الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بخصوص التوظيف المباشر، مغلوط ولا أساس قانوني يدعمه، بل بعكس ما ورد في مواد القانون رقم 99/05، حيث يشمل التكوين العالي لما بعد التدرج التكوين في الدكتوراه. ويضيف ذات القانون بأن التكوين في الدكتوراه يشمل تكوينا لنيل شهادة الماجستير وتكوينا لنيل شهادة الدكتوراه، ويضيف أيضا بأنه يسجل لنيل شهادة الدكتوراه حاملو الماجستير. وفصّلوا حول شهادات الدكتوراه والماجستير في جملة القوانين التي تؤهلهم للتوظيف المباشر في قطاع التعليم العالي، خاصة ما تعلق منها بنص المادة 80 من الأمر 06/03، المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي حددت أنماط الالتحاق بالوظائف العمومية وورد من بينها التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، ولا يوجد ما يتفوق على التكوين للحصول على أعلى الشهادات العلمية في الدولة وهي التكوين للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه، خاصة أن التكوين لنيلهما تسبقه مسابقة على المستوى الوطني، وكذا نص المادة 34 من القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث التي تؤكد على أهلية حاملي شهادة الدكتوراه بأن يوظفوا في رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" على أساس شهادتهم بمقرر من مدير المؤسسة دون الحاجة لأي استعدادات خاصة ودون اشتراط امتلاك مهارات نوعية، أو الحصول على تكوين تعليمي وبيداغوجي مكمل، وغيرها من النصوص القانونية التي تسمح لهذه الفئة من حاملي الشهادات العليا بالتوظيف المباشر الذي هو مطلب أساسي لهم. وذكر المنسق جليل ماضي أن فرع التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا لجامعة قسنطينة، سيلجأ هذا الأسبوع إلى جهاز القضاء للمطالبة باحترام قوانين الجمهورية وحقهم في التوظيف المباشر مع تنظيم وقفة احتجاجية في الفاتح من فيفري لمناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافهم.
