دبلوماسية بين الهستيريا والخوف!

ذات يوم من سنة 1994 اتهم النظام المغربي ب"تسرع كبير جدا" جزائريين بالتورط في هجوم انتحاري حدث بتراب المملكة المغربية رغم أن التحقيق لم يفتح بعد. وقرر المخزن فرض التأشيرة على الجزائريين لدخول بلده من غير أن يفكر فيما قد ينجم عن مثل هكذا قرارات.و لكن الجزائر و كالعادة كانت بالمرصاد وقالت بعض المصادر لها اطلاع حسن بالحادثة أن الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال بعد أن أُخبر بقرار النظام المغربي غير المبرر تماما، أمر رئيسنا بغلق الحدود البرية مع المغرب ومنع دخول أي شخص مهما كان وزنه.و من ثمة بدأت الأزمة التي افتعلها الجانب المغربي ولم يعرف معنى قراره بفرض "الفيزا" على الجزائريين ومدى سلبياته إلا بعد أن كشفت تحقيقاتهم بأن المتورطين في التفجير الانتحاري من جنسيات غير الجزائر، وهو الأمر الذي جعل المخزن يندم على فعلته لكن حدث ذلك بعد أن أصبح الندم بلا معنى..!.و في خضم الأحداث المتسارعة و تطاول القصر الملكي المغربي على الجزائر و تهجمه المفضوح على رموز الجزائر خاصة على الرئيس بوتفليقة و الراية الوطنية، بدأت علامات التراجع و إعادة الحسابات لدى الطرف المغربي تظهر إلى العلن، حيث أن المخزن فكر جيدا في قضية استدعاء سفيره بالجزائر و الذي اعتبرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بغير المبرر إطلاقا، و توصل إلى ضرورة إرجاع سفيرهم إلى مكانه في أسرع وقت ممكن، وحدث ذلك لتجنب تكرار حادثة أكبر حجما من غلق الحدود و تجويع عائلات مغربية كانت تسترزق من التجارة على حدودنا الغربية.و في كل الحالات الجزائر سوف لن تخسر شيئا حتى وإن تعلق الأمر بتجميد العلاقات الثنائية مع المغرب، بل بالعكس تماما إذ أن بلدنا في حاجة إلى توقيف فعلي للسموم المتدفقة عبر حدودنا و القادمة من المغرب الشقيق و الجميع يعلم أن إنتاج المخدرات و تصديرها هو عصب الاقتصاد بل يشكل الجزء الأكبر من دخله العام.