بدء التصويت على الدستور الجديد

مصر:

بدأت لجنة خاصة في مصر ، التصويت النهائي على مواد الدستور الجديد للبلاد، والذي يعد جزءا من خطة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في جويلية. أرجح محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة المعروفة باسم لجنة الخمسين الانتهاء من التصويت على كل المواد قبل الثلاثاء المقبل.و أنه من المقرر أن يُجرى التصويت في جلسة علنية، ويتم التصويت على المواد إلكترونيا.و يبلغ عدد مواد مسودة الدستور مئتين وأربع وأربعين مادة، بينها اثنتان وأربعون مادة مستحدثة.ووفقا لخارطة الطريق التي توافقت عليها قوى سياسية في 3 جويلية الماضي بعد عزل الجيش مرسي، يتم إحالة مشروع التعديلات إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يدعو بدوره إلى استفتاء شعبي عليها خلال شهر على الأكثر من تسلمه مشروع الدستور.و يأتي ذلك وسط جدل حول بعض المواد التي أثار إقرارها بشكل أولي ردود فعل حادة واعتراضات شديدة من قوى سياسية هددت بعضها بإطلاق حملة للتصويت بلا على الدستور في الاستفتاء، ومن جهته انتقد نشطاء سياسيون ما سموه بنسخ دستور من عهد الرئيس حسني مبارك، الذي تنحى عن الحكم جراء انتفاضة شعبية في 2011.ومن جهتها استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين أمام مجلس الشورى المصري عندما تجمع متظاهرون للتنديد بتعديل دستوري مقترح يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.وأما من أبرز المواد الخلافية مواد هوية الدولة، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية، وإلغاء مجلس الشورى، والفشل في تبني نظام انتخابي وإحالته للمشرع
40 شهيدة و500 معتقلة منذ 3 جويلية:
صرحت الحركة النسوية المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن الحصيلة النهائية لما أسمته “الانتهاكات ضد المرأة في عهد الانقلاب”، بلغت 40 قتيلة و500 سجينة، منذ عزل مرسي في جويلية الماضي.كما شهد عهد الانقلاب جرائم موجهه ضد المرأة بعينها، بالمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ووفقا لهذه المواثيق فإن هذه الجرائم التي ارتكبت في مدة الخمس شهور الماضية منذ الانقلاب هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، وأشارت الحركة في تقريرها إلى أن عهد الانقلاب العسكري هو أكثر العهود سوادا على المرأة المصرية التي خرجت في ثورة 25 جانفي ، تطالب بحريتها وحقها في الكرامة والعدالة والمشاركة الحقيقية في المجتمع والحياة السياسية، كجزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.ومن جهته أوضح التقرير الصادر عن المنظمة النسوية أنه تم اعتقال قرابة 500 امرأة، منهن 250 سيدة وفتاة، خلال الأيام الثلاث الأولى فقط منذ فض اعتصام رابعة والنهضة، وحتى أحداث حصار واقتحام مسجد الفتح في 16 أوت ، ثم اعتقال العشرات من طالبات الأزهر، من فعالية احتجاجية أمام مشيخة الأزهر في 20 نوفمبر، ومن جهتها طالبت الحركة، منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي بتشكيل لجان تقصي حقائق حول “انتهاكات الانقلابيين ضد نساء مصر، تعمل على زيارة أماكن الاحتجاز ورصد الشهادات وتوثيقها من الحالات التي تعرضت للعنف، ورفع تقرير من قبل لجنة تقصي الحقائق للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات قانونية ضد مجرمي الانقلاب” على حد وصفه.و طالبت بإقرار محاكمة المتورطين في الانتهاكات ضد النساء في مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير حماية دولية لضمان توثيق نزيه لجرائم الانقلاب ضد نساء مصر، وتوفير حماية دولية لممارسة المرأة المصرية حقها في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيها، و أما من جانبها لم تنشر وزارة الداخلية تقريرا يضم إجمالي من تم القبض عليهم منذ جويلية ، سواء من النساء أو إجمالا، فيما تقول إن من يتم القبض عليه من مؤيدي مرسي يتم بأمر قضائي في تهم يتعلق معظمها ب”التحريض على العنف”.