منصور يتسلم اليوم دستور مصر المعدل

يتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم مسودة الدستور المعدل، التي أنهت لجنة الخمسين أمس التصويت عليها، ومن المتوقع أن يعرضه للمصادقة في استفتاء شعبي نهاية الشهر الجاري. كشف رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسي إن المسودة التي وافقت عليها اللجنة تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه.في حين أضاف موسى أن الأعضاء توافقوا في مشاورات ختامية على أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، ومن جهتها حصلت المادة على موافقة 44 عضوا من بين 48 حضروا الاقتراع. وفي اقتراع سابق لم تحصل المادة بجانب ثلاث مواد أخرى على النصاب القانوني لإقرارها، الأمر الذي دعا إلى مزيد من المشاورات في اجتماع مغلق للجنة جرى خلاله تعديل مادتين وإقرار الأخريين. وكان أعضاء في اللجنة طالبوا بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، وطالب أعضاء أيضا بإبقاء نظام انتخابي يقضي بشغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالقائمة الحزبية والثلث بالانتخاب الفردي.وأما بشأن ذلك قرأ موسى مادة توافق عليها الأعضاء أثناء المشاورات الختامية جاء فيها تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منها، في إشارة إلى قانون سينظم الانتخابات التشريعية.و أما المادتان اللتان توافقت اللجنة على بقائهما في المسودة النهائية تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور. ومن جهتها كانت لجنة الخمسين قد انتهت في وقت سابق من التصويت النهائي على مواده بعد جلستين، وأقرت مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات.وحصلت المادة المثيرة للجدل، والتي قرأها رئيس اللجنة وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية، على تأييد 41 عضوا في اللجنة، بينما عارضها ستة أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت، علما بأن ممثل العمال والفلاحين سبق أن انسحب من اللجنة، كما أن ممثل الغرف السياحية لم يشارك لسفره، كما أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية.في حين يحتج النشطاء على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي، إلا أن الجيش المصري أصر على تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري مستندا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.في حين يتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور أواخر الشهر الحالي، وهو جزء من خريطة طريق أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس محمد مرسي وعطل دستور 2012 في 3 جويلية الماضي، ونصت على إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية العام المقبل.و من ناحية أخرى رفض تحالف دعم الشرعية لجنة الخمسين، ووصفها بأنها غير شرعية، كما وصف الوثيقة بأنها سوداء تناهض ثورة 25جانفي، ودعا التحالف في بيان إلى خطوات ثورية تحت شعار وثيقة الانقلابيين باطلة سنعيد دستورنا، وذلك إحياء لذكرى مرور عام على تسليم الجمعية التأسيسية المنتخبة لإعداد دستور عام 2012 نسخة منه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي.
الأمن يستخدم المياه والغاز لتفريق متظاهرين
قامت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، برش المتظاهرين بالمياه من على سلالم محكمة الجنايات وتفريقهم، كما تم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك عقب تظاهرهم للتضامن مع أسرة خالد سعيد، أثناء انعقاد نظر خامس جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتله، كما ألقت قوات الأمن القبض على أحد المتظاهرين.كما شهدت استعدادات أمنية غير مسبوقة، وشهد محيط مجمع محاكم ونيابات الإسكندرية بمنطقة المنشية تعزيزات أمنية غير مسبوقة لتأمين محكمة الجنايات التي تشهد محاكمة مخبري الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد، ويخضع للمحاكمة كل من عوض سليمان ومحمود صلاح، بالقضية المنظورة أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن 7 أعوام لكل منهما بالتزامن مع دعوات لنشطاء سياسيين للتظاهر ضد قانون تنظيم التظاهر. ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة كل من الدكتور محمد عبدالعزيز، الطبيب الذي شرَّح جثة خالد سعيد في عام 2010، والشاهدين أحمد عبد الحكيم مطاوع، وحسين قمر، ومن اللجنة الثلاثية الدكتور عادل البري، الطبيب الشرعي.في حين كانت حركات سياسية بالإسكندرية قد دعت إلى وقفات احتجاجية بمحيط مجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية بالتزامن مع نظر جلسة محاكمة مخبري الشرطة المتهمين بقتل وتعذيب خالد سعيد، والتنديد بقانون التظاهر.