تشديد أقصى العقوبات على مختطفي القصر

خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة القانون، لوح يؤكد:

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، أن قانون العقوبات المطروح أمام النواب يتضمن أربعة محاور رئيسية، تكمن في تعزيز الحماية الجزائية للأسر وتدعيم الأحكام المتعلقة بالإرهاب، إضافة إلى تجريم التمييز، وكذا أحكام أخرى تتضمن تشديد العقوبات المقررة على بعض الجرائم والتي تكون حسب نوع الجريمة أن القانون يجرم اختطاف القصر، وأنه جاء استجابة لقضايا اختطاف الأطفال والذي شهدته السنوات الأخيرة، مؤكدا على تشديد أقصى العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم.وبخصوص تجريم اختطاف الأطفال، قال لوح خلال جلسة عامة بمجلس الأمة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات، أن مشروع القانون يتضمن أيضا تجريم تسول القصر، والذي قال أن أهم أسبابه هو تنامي ظاهرة تسول القصر في الشوارع وتعريض صحتهم للخطر من قبل الأشخاص وحتى من جانب أوليائهم، مؤكدا أن المادة 195 مكرر الجديدة تعاقب الجاني من ستة أشهر الى سنتين، مضيفا أن العقوبة تتضاعف أذا كان القاصر من الأصول.وقال وزير العدل أن القانون يعاقب كل من باع أو اشترى طفلا دون سن الثامنة عشر لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال، كما يعاقب بنفس العقوبات كل من قام بالعملية أو توسط فيها، حيث تتمثل العقوبة بالحبس من 5 الى 15 سنة وبغرامة مالية تقدر ب 5 الى 15 ألاف دينار جزائري، ويضيف نفس القانون أنه يعاقب كل من قام بهتك عرض القصر بأي طريقة كانت بالحبس من 5 الى 10 سنوات وبغرامة تفوق المليون دينار جزائري.وعلى صعيد آخر أكد لوح أن القانون يعاقب كل من قام بفعل إرهابي وتهريب، وتحويل للطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى، إضافة الى تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال أو احتجاز الرهائن وغيرها من الجرائم التي تنسب للأفعال الإرهابية، وبخصوص التمييز العنصري قال الوزير إنه يعاقب كل من يشكل تمييزا بين مختلف شرائح المجتمع مهما كلن نوع هذا التمييز، أن العقوبة تتمثل في الحبس من 6 أشهر الى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 50 الى 150 ألف دينار جزائري، مشيرا أن مشروع القانون يهدف الى التصدي الى بعض أشكال الإجرام، والتي تنامت نتيجة عوامل وطنية ودولية، وكذا مخلفات الماسات الوطنية التي عاشتها البلاد في سنوات التسعينيات وكذا عولمة الجريمة وعبورها للحدود الوطنية من جهة أخرى، مضيفا أن لهذه العوامل أقر كبير على التنمية وظهور الانحراف والإجرام.وقال لوح، أن نص القانون جاء في إطار تكييف أحكام قانون العقوبات بالأحكام والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر والتي ترمي الى تعزيز الحريات العامة، وتجدر الإشارة الى ان هذا القانون يضم سبعة مواد جديدة و13 أحرى معدلة تهدف الى محاربة ظاهرة الإجرام التي تتعرض للعائلات الجزائرية.