صادق برلمان تونس بشكل نهائي وبأغلبية ساحقة على دستور جديد للبلاد التي كانت مهد “الربيع العربي” وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. قدم المهندس مهدي جمعة، الى الرئيس التونسي ممد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومة غير حزبية من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة.كما صوت 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، ب”نعم” على الدستور المتكون من “توطئة” (ديباجة) و149 فصلا في حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.ومن جهته وصف مراقبون تونسيون وأجانب هذا الدستور بأنه الأكثر تقدمية وضمانا للحقوق والحريات في العالم العربي.كما تولى محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، وعلي العريض رئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، ختم الدستور الجديد.في حين سيعوض هذا الدستور دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 جانفي 2011 بنظام بن علي. وبعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 ، وقعت أبرز الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي ومن بينها حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس ، ولكن المجلس التأسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الإسلاميين والعلمانيين، والأزمة السياسية الحادة التي فجرها في 2013 اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والأمن في هجمات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات “تكفيرية”.وصرح مهدي جمعة أن الحكومة شكلتها على أساس ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة و آن فريقه الحكومي يضم أحسن الكفاءات، كما انه اجتمع مع فريقه الحكومي وتحدث معه في منهجية العمل والبرامج.كما تعهد جمعة بتطبيق كل ما جاء في خارطة الطريق التي طرحتها المركزية النقابية في 17 سبتمبر 2013 لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحادة التي فجرها، خلال 2013، اغتيال المعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقتل عناصر الجيش والأمن .كما تقول المعارضة والمركزية النقابية آن هذه الروابط المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية هي “ميليشيات إجرامية” تحركها حركة النهضة ضد معارضيها في حين تنفي الحركة ذلك.وعلى الحكومة أيضا إيجاد آليات لتحييد الإدارة والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف وعن السجالات السياسية والتجاذبات الحزبية وسنّ قوانين رادعة تحقق هذه الغايات وفق نص المبادرة.وتتهم من جهتها الإدارة التونسية بآلاف من الموالين لها. ومؤخرا أعلنت وسائل إعلام محلية أن الحكومة التي تقودها الحركة عينت منذ وصول النهضة الى الحكم نهاية 2011، أكثر من 6 آلاف موال للحركة في مختلف مفاصل الدولة بينهم حوالي ألف في وزارة الداخلية.ومن جهته صرح المرزوقي حينها كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.كما تطالب المركزية النقابية في مبادرتها الحكومة الجديدة تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل، وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية وبسنّ قانون مكافحة الإرهاب وتشريك النقابات الأمنية في إصلاح المنظومة الأمنية.
