كشف الأمين العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أحمد عدلي، أمس، عن استحداث نظام معلوماتي جديد لعصرنة تسيير عملية الاقتراع ابتداء من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال عدلي، خلال إشرافه على ملتقى جهوي يندرج في إطار التحضيرات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لأفريل 2014، إن استحداث هذا النظام المعلوماتي العصري في تسيير هذا الاقتراع الهام سيضفي المزيد من الشفافية على تسيير العملية. وأضاف أن هذا النظام برمجة معلوماتية تتيح تطبيقات تتم من عن طرقها المتابعة التدريجية لنتائج عملية الانتخاب بصفة دقيقة ومتواصلة وذلك على مختلف النطاقات المحلية والمركزية. وأشار في نفس السياق إلى أنه سيتم القيام بتجريب هذا النظام مع نهاية الشهر الجاري وذلك حتى يتسنى تجهيز جميع البلديات والدوائر بالوسائل الخاصة بالعملية. وبخصوص المترشحين للانتخابات، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية أنه سيتم تمكين جميع المترشحين من نفس الوسائل والإمكانيات في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل 2014، مشيرا أن "كل المترشحين متساوون أمام الإدارة التي ستمكنهم جميعهم من الوسائل نفسها والإمكانيات المتعلقة بمجرى الحملة الانتخابية". وقال "إن الإدارة تتحرى أدق التفاصيل لإنجاح سير هذه الانتخابات عن طريق ضمان تكافؤ الفرص عبر العمل بكل شفافية ونزاهة وحياد". وكشف المسؤول نفسه في الصدد ذاته أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعكف على إعداد وثيقة تتضمن جميع التدابير الخاصة بالعملية الانتخابية تحسبا لرئاسيات 2014، على أن توزّع هذه الوثيقة "التي تستعرض أيضا مختلف الإجراءات الضامنة لشفافية الاقتراع" على نطاق واسع. وتطرق عدلي بالمناسبة من خلال التوجيهات الرئيسية التي قدمها لمسؤولي الإدارة المحلية للولايات إلى مختلف التدابير الواجب اتخاذها لضمان أفضل الظروف المناسبة لسير الاستحقاق على غرار تهيئة القاعات المخصصة للحملة الانتخابية ونوعية فضاءات الملصقات ومواقعها إلى جانب تمكين المترشحين وممثليهم من مختلف الإجراءات والوسائل التي تضمن شفافية العملية. ونبه أحمد عدلي أيضا إلى "ضرورة الاحتكام إلى النصوص القانونية وبشكل صارم في سياق عمليات الفرز وإعداد المحاضر ومناهج تسيير عملية الانتخاب" إضافة إلى الوسائل التي "من الضروري توفيرها لتأطير الاقتراع ولفائدة ممثلي المترشحين والملاحظين".
