عودة الأسواق الفوضوية من جديد بالعاصمة

كثفت نشاطها خلال شهر رمضان

عرفت التجارة الموازية خلال شهر رمضان الكريم الذي شارف على الانتهاء عودة قوية في مختلف النقاط التي كانت تنشط فيها سابقا ببعض بلديات العاصمة والتي كثفت نشاطها مع اقتراب حلول عيد الفطر، بالرغم من أن المصالح المعنية قامت في العديد من المرات بطرد التجار إلا أنهم سرعان ما يعودون إلى فرش سلعهم وعرضها في الطرقات محدثين فوضى بالأماكن التي ينشطون فيها، فضلا عن عرقلة حركة السير الناجمة عن الوضع بسبب اصطفاف التجار على طول الأرصفة، الأمر الذي أحدث عرقلة في السير، كما عرفت هذه الأسواق توافدا كبيرا من طرف المواطنين وهو ما أثار تذمر التجار الذين ينشطون بصفة قانونية.استأنفت مختلف الأسواق الفوضوية على غرار سوق باش جراح،باب الوادي ميسونيي، والسوق الفوضوي أمام كلوزال بالعاصمة نشاطها لاسيما مع اقتراب عيد الفطر ضاربين بتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بإزالة التجارة الموازية وعدم استغلال الطرق والأرصفة من قبل التجار لعرض سلعهم عرض الحائط،كما شهدت هذه الأخيرة إقبالا معتبرا من طرف المواطنين الذين أفادوا أنهم لجؤوا إلى هذه الأسواق هروبا من لهيب الأسعار التي تعرفها الأسواق العادية والتي لا تتحملها رواتبهم المحدودة معتبرين إياها ملاذهم الوحيد للتبضع وسد مختلف متطلبات المنزل وكذا شراء الألبسة لأطفالهم لاسيما وأن عيد الفطر على الأبواب وأسعار الملابس في المحلات والمراكز التجارية تعرف ارتفاعا كبيرا للأسعار خاصة وأن قدراتهم المالية محدودة. ومن جهتهم أعرب التجار الذين ينشطون بطريق نظامية عن امتعاضهم الشديد من عودة هذه الأسواق مشيرين أنها أثرت على نشاطهم التجاري، باعتبارها قبلة للعديد من المواطنين رغم السلع الرديئة ومخالفتهم لمعايير حفظ السلع الواسعة الاستهلاك والتي تتلف سريعا بوضعها بطريقة عشوائية وتعريضها للشمس، ناهيك عن أكوام النفايات التي يتركها هؤلاء التجار ورائهم ضف إلى الاختناق المروري الذي يحدثونه جراء ممارسة نشاطهم التجاري على الأرصفة ومختلف الطرق.ومن جهتهم أفاد الباعة الفوضويين أن إزالة الأسواق الفوضوية أحال أغلبهم على البطالة ولم يعد هناك مصدر رزق لهم كما أن مختلف البلديات فشلت في تسليم الأسواق المغطاة في مواعيدها المحددة ولا سبيل لهم سوى محاولة العودة في كل مرة لربح بعض المال يساعدهم على المعيشة في انتظار حلول بديلة تضمن لهم مكانا محددا تتوفر فيه الشروط الملائمة لممارسة نشاطهم التجاري.