• موقف الجزائر في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه صارم قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،أمس، بأن الحكومة تعمل إدراج تعديلات على القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية، لحماية المبلغين عن جرائم تمويل الإرهاب و الفساد، مؤكدا أن موقف الجزائر في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه صارم.ودعا الوزير في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت للمناقشة والتصويت على القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المجتمع المدني الى المساهمة في محاربة تمويل الإرهاب وتبيض الأموال والفساد، موضحا بأنه ستكون هناك إجراءات خاصة تحضرها الوزارة تندرج ضمن الإصلاحات المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية بهدف حماية المبلغين عن جرائم تمويل الإرهاب، والإرهاب بحد ذاته والفساد. وقال لوح بأنه في الوقت الراهن يتم التبليغ عن بعض الحالات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم عن طريق رسائل مجهولة الهوية، في بعض الأحيان يكون لها شيء من الصحة، وفي البعض الأخر تكون كيدية.وقال المسؤول ذاته بخصوص إصلاح بقانون الإجراءات الجزائية أن الجزائر ستأتي إجراءات وبقواعد أساسية لحماية المبلغين،وأن" سيتم إدخالها تلك المتعارف عليها دوليا لتدعيم الإرادة القوية للجزائر المتعلقة بجرائم الإرهاب"، وقال المسؤول ذاته "موقف الجزائر في مكافحة الإرهاب وتجفيف كل منابعه، ثابت وواضح وصارم"، وأردف " الجزائر بقيت على موقفها وستبقى عليه وتكرسه في تشريعاتها وهو لا يتنافي أبدا مع مواقفها الثابتة والسياسية فيما يخص دعم القضايا والحركات التحررية والتي استمدته من مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة في إشارة الى دعم القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية".وأوضح الوزير بأن المجموعة الدولية تأكدت مؤخرا ان الإرهاب ليس له دين ولا وطن، وبالتالي فان التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال أدت بها الى ان تصادق على الاتفاقيات الدولية التي صدرت عن المجموعة الدولية والمتعلقة بمحاربة الإرهاب وتمويله"ان كل ما جاء في القانون الجديد والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما جاء بقواعد ومواد شاملة لكن مانعة". كما أعلن وزير العدل حافظ الأختام عن تحضر هيئته الوزارية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم ملتقي دولي حول تمويل الإرهاب، بمشاركة العديد من الدول قريبا سيكون محور النقاش فيه حول تجريم الفدية والمخدرات كمنبع أساسي لتمويل الإرهاب بالساحل، وسبل محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، داعيا لضرورة تفعيل الإجراءات المتعلقة برفع السر البنكي داخليا ودوليا وذلك من اجل تعزيز محاربة كافة الجرائم التي لها علاقة مباشرة بالإرهاب والمتاجرة بالمخدرات خصوصا التي لها اثر على الاقتصاديات العالمية والمسائل الاجتماعية للشعوب.وقال لوح" صدرت اتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر لكنها تقتضي في الوقت الراهن رفع السر البنكي داخليا ودوليا مؤكدا ان الإجراءات الدولية تطورت خلاف لما كانت عليه سابقا ما يستدعي مواكبة هذه التطورات التي تقتضي محاربة كافة الجزائر "، مضيفا ان قرار تجميد أو حجز أموال الإرهابيين أو مختلف التنظيمات الإرهابية التي ينتمون إليها سيكون عن طريق الهيئات القضائية المختصة التي يجيز لها القانون التحقيق في الجرائم المرتكبة، مؤكدا انه يتعين خلال عمليات التحقيق المخولة للجهات القضائية وجود بنك للمعلومات حول كافة الجرائم التي لها علاقة مع بتجميد أموال الإرهابيين التي تتطلب وجود قاعدة بيانات تكون تحت هيئة واحدة تابعة للجهاز القضائي تحمل كافة المعطيات والمعلومات لمتابعة هذه المواضيع بدقة.
