"السناباب" تعلق إضرابها إلى شعار أخر

بعد استجابة وزير التضامن لمطالبهم المهنية والاجتماعية

علق أمس المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني "السناباب" إضرابه ووقفته الاحتجاجية التي كانت مبرجة يوم 13من الشهر الجاري أمام مقر الوزارة الوصية، وذلك راجع للدعوة التي وجهت للاتحادية من طرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة للقائها يوم 15من السهر الجاري. وذلك خلال اجتماعها بمقر الأمانة الوطنية بباب الزوار.وحسب بيان تلقته جريدة "الاتحاد"فان الاتحادية طمأنت كافة مناضليها على أنها سترفع مطالبها بكل أمانة وأنها ستعد لذلك مخططا استعجاليا للنهوض بالقطاع من جديد وعرضه على الوزيرة للعمل به، من جهة أخرى تأمل الاتحادية أن يكون هذا اللقاء مثمرا لتأسيس واقع أفضل للقطاع.
ومن أهم المطالب التي تم رفعت التعجيل: صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي المعدلين واللذين كانا ثمرة اللجنة المشتركة بين الاتحادية والوزارة الوصية وهو لحد الساعة حبيس أدراج المديرية العامة للوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى إدماج المتعاقدين بالتوقيت لكلي و الجزئي لاسيما أولئك الذين وصلوا إلى سن التقاعد دون منصب دائم، وكذا منحة الدعم البيداغوجي ب15بالمائة والتي تعتبر حقا مكتسب لا مطلبا باعتبارهم يمارسون نفس المهام مع نظائرهم بقطاع التربية، كما طالبوا بتسوية مشاكل الأجور التي تطرح كل سنة نتيجة الذبذبات في إعداد الميزانية والحد من العراقيل التي تواجه ممارسة العمل النقابي، وفي السياق ذاته مناقشة وضعية الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع التضامن الوطني من خلال تأسيس تنسقيه وطنية خاصة بهم.