"مسألة زبر ملفات المترشحين أمور معروفة لدى الإدارة الجزائرية"

على خلفية عملية الإقصاء التي مست عدد من الأحزاب :

*- بن خلاف القضاء هو المخول بالإقصاء
أعربت بعض الأحزاب السياسية عن استيائها مؤخرا من الإقصاءات و الزبر في الملفات مترشحيها للمجالس الشعبية الولائية و المجالس البلدية، هذا ما أوضحه رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، و النائب في البرلمان لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة و التنمية.
*- تواتي ما قامت به الإدارة عمل تعسفي
وأكد تواتي ليومية "الإتحاد"، أنه يعتبر عمل الإدارة في مراقبة الملفات المترشحين للمجالس الشعبية الولائية و المجالس البلدية بالتعسفي في اتجاه الأحزاب المعارضة، وحسبه- على عكس الأحزاب الموالية كحزب "الأفلان" و "الأرندي"، اللذان يحظيان بالتساهل في مراقبة ملفات مترشحيهم.وفي السياق أوضح موسى تواتي، أن حزبه هو المسؤول الوحيد عن رفض بعض الملفات و عن عدم جاه فالتهاون في التجهيز الجيد للملفات هو السبب الرئيسي -حسبه- الذي أدى إلى عرقلة ملفات مترشحيهم وعدم قبول البعض منها في الإدارة مشيرا على أن حزبه لم يسجل عددا كبيرا من الإقصاءات وعلى حد قوله، تم تسجيل بالنسبة للملفات المترشحين الذي تم إقصاؤهم حوالي 10 ملفات عبر الوطن.
كما أعرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، عن استيائه من القانون الذي تتخذه الإدارة كسلم أو معيار في القبول أو عدم قبول ملفات المترشحين، وحسبه" إن القانون في حد ذاته مخطأ وعلى سبيل المثال، هنلك بعض المترشحين الذين تم مراقبة شهادة السوابق العدلية رقم 2 الخاصة بهم وعند ظهور بعض القضايا القديمة والتي تجاوزت مدتها خمسة سنوات وأكثر، أغلبها غرامات مالية لبعض المخالفات و التي تسقط تلقائيا في شهادة السوابق العدلية رقم3، إلا أن شهادة رقم 2 تبقى فيها وهذا حسبنا غير عادل ولا يمكن قياس سلامة و نزاهة المترشح".
أما من جهته، أكد لخضر بن خلاف النائب في البرلمان لخدر بن خلاف عن جبهة العدالة و التنمية، أن زبر الملفات للمترشحين في الإنتخابات المحلية و الولائية القادمة، أمور معروفة لدى الإدارة الجزائرية، لكن الأمر في حد ذاته يتضمن عدة إجراءات قانونية على الإدارة تطبيقها، معتبرا الإدارة مالكة للحق في منع أي شخص من الترشح، في حال لم تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة، وحسبه- "في بعض الأحيان تضطر الإدارة إلى إلغاء أو إقصاء أحد الملفات للمترشحين بشرط أن يكون الفرد في حد ذاته يهدد الرأي العام للوطن" في إشارة منه إلى الأحزاب المعارضة للسلطة.كما أشار بن خلاف إلى قوة جهاز القضاء، فحسبه" الجهاز القضائي هو من يتمكن بكل صدق و شفافية من إتخاذ القرارات المناسبة في حق جميع مترشح من كافة الأحزاب المتواجدة عبر الوطن" .