التجار اغتنموا اهتمام السلطات المحلية بالتحضير للانتخابات التشريعية

301 أسواق فوضوية جديدة بالعاصمة

كشفت مصادر مطلعة من مديرية التجارة بولاية الجزائر، عن الارتفاع الكبير في عدد الأسواق الفوضوية بالعاصمة، خلال الأشهر الماضية، ليصل عددها إلى 461سوقا موزعة عبر بلديات الولاية، بعد أن تم القضاء على أغلبيتها، حيث عادت أزيد من 301 أسواق فوضوية للنشاط مجددا، بعد أن خففت مصالح الأمن وأعوان المديرية الوصية من دوراتها لمكافحة التجارة الفوضوية خلال الفترة الأخيرة، التي تتزامن مع التحضيرات للانتخابات التشريعية.
اغتنم عشرات التجار غير الشرعيين، اهتمام السلطات المحلية بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في الاستيلاء على عدد كبير من المساحات الشاغرة، في عرض مختلف المواد الاستهلاكية، على الرغم من التوصيات والإجراءات الردعية التي كانت قد أمرت بها مديرية التجارة بولاية الجزائر، والحلول التي قدمتها ضمن مخططها الرامي إلى القضاء على النقاط التجارية السوداء بالولاية، عن طريق توفير أسواق تجارية جوارية ومغطاة، قصد توفير أكبر قدر من المراكز التجارية التي تنشط بطريقة قانونية ومنظمة، عوض البيع غير الشرعي.
وأفادت المصادر المطلعة بمديرية التجارة، أن عدد الأسواق تضاعف بشكل كبير جدا مقارنة بالسنة الماضية، حيث كان عددها لا يتجاوز 26 سوقا فوضوية، أي بزيادة 201 سوق جديدة.
وحسب مصادر محلية متطابقة، ''فإن الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة مؤخرا، ساهمت في عودة الباعة الفوضويين إلى الفضاءات والمساحات العمومية الشاغرة، حيث كان أعوان التجارة، بالتنسيق مع قوات الأمن، قد تمكنوا من القضاء على 63 سوقا فوضوية، بما فيها باش جراح، ''سينستال'' بالرغاية وغيرها من الأسواق الموازية الهامة والكبرى بالولاية، رغم أنها عرفت رفضا وتصديا من قبل التجار.للإشارة، فإن مدير التجارة لولاية الجزائر، السيد يوسف العماري، سبق وأن راهن على أن مصالحه ستضع حدا للباعة الفوضويين بعد فتح أسواق جوارية مغطاة، من أجل امتصاص أكبر عدد ممكن من الباعة، حيث انطلقت مصالح الولاية في إنجاز 25 سوقا جديدة، وستأخذ البلديات الحدودية حصة الأسد من هذه الأسواق، خاصة وأن لديها أرضيات مناسبة لبناء مثل هذه الأسواق، أما عن الميزانية المخصصة لهذا المشروع، فقد حددت حسب كل سوق تكلفة السوق الواحد، تصل إلى 6 ملايين دينار.