وزارة الداخلية تستعجل الولاة توزيع المحلات الشاغرة

أمام دوائر وبلديات العاصمة 20 يوما لتوزيعها

راسلت وزارة الداخلية جميع الولاة عبر كامل ولايات الوطن تطالبهم بالتعجيل في توزيع المحلات الشاغرة على مستحقيها من الشباب المحصين والذين كانوا ينشطون بالأسواق الفوضوية في انتظار استلام الأسواق الجوارية المخصصة لهم، وفي هذا الإطار أمهلت ولاية الجزائر جميع بلدياتها مدة أقصاها عشرون يوميا لتوزيع جميع المحلات الشاغرة التابعة لها في انتظار استلام 26 سوقا جوارية وعددا من الأسواق المغطاة كما أمهلت سلطات الولاية تجار سوق بومعطي فترة لا تتعدى الشهر للتخلص من سلعهم ومغادرة مكان السوق استعدادا للانتقال الى سوق جديدة.
فقد أمهلت ولاية الجزائر كل الدوائر والبلديات مهلة أقصاها 20 يوما لتوزيع جميع المحلات التجارية الشاغرة والمغلقة منذ ما لا يقل عن الخمسة أعوام، منها محلات تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية ضمن مخطط 100 محل لكل بلدية، لتوزيعها على مستحقيها وذلك عملا بالتعليمة الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التي دعت فيها ولاة الجمهورية إلى الإسراع في توزيع جميع الفضاءات التجارية الشاغرة من محلات وأسواق غير مستغلة قبل الاستحقاقات المحلية المقبلة.
وعلى الرغم من شح في المحلات التجارية والفضاءات لدى بعض البلديات إلا أن ذلك لم يمنع سلطات الولاية من إصدار تعليمة تقضي بعدم فتح المحلات غير اللائقة خاصة تلك التي تعرف وضعية متدهورة بسبب الإهمال وتركها عرضة للمنحرفين والمتشردين والتي تتطلب عملية تهيئة قبل استغلالها تجاريا وهو الحال بالنسبة لبلديات الحراش وباش جراح والمحمدية والقبة...التي تتوفر على رصيد من المحلات والأسواق غير المستغلة ولكنها في حالة متدهورة.
وقد كشف مصدر من ولاية الجزائر أن والي العاصمة جمد عملية القضاء على بعض الأسواق الفوضوية الهامة كما هو الشأن بالنسبة لسوق بومعطي الفوضوي الذي يضم أزيد من 300 ناشط من أبناء البلدية بالإضافة الى العشرات الذين قدموا إليها من بلديات أخرى، وذلك بسبب عدم ملاءمة السوق الجوارية التي هيأتها بلدية الحراش للتجار وعدم استيفائه الشروط اللازمة سواء من ناحية الحجم أو التهيئة الداخلية والخارجية.
وتقول مصادرنا أن السيد عدو قد ألح على ضرورة بناء أسواق جوارية مشرفة وتستجيب لأبسط المقاييس بالإضافة إلى توفرها على شروط العمل الضرورية..لان الهدف من إنجاز أسواق جوارية هو إعطاء وجه مشرف للمدينة وإعادة الاعتبار لها من خلال فتح منشآت لائقة وليس إزالة فوضى بفوضى أخرى، وهو التفسير الذي أعطاه مؤخرا والي العاصمة بالنسبة لعدم إزالة سوق بومعطي ورفضه للفضاء الذي هيئ لاستقبال أزيد من 200 شاب من أبناء البلدية.
كما سيتم انجاز مراكز أمنية بجوار كل سوق جوارية في خطوة لتامين المتسوقين وهي النقطة التي سيتم التركيز عليها عبر ال26 سوقا جوارية المتوقع استلامها قريبا عبر عدد من بلديات العاصمة وكذا الأسواق المغطاة.. علما أن ولاية الجزائر قد تمكنت من القضاء على نحو 40 نقطة بيع فوضوية من مجمل 70 المحصاة عبر تراب الولاية فيما تشير تقارير أمنية إلى تواجد ما لا يقل عن 4000 نقطة بيع فوضوية عبر كامل التراب الوطني.