123 متهما في قضية المضاربة بالإسمنت أمام جنايات العاصمة

تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة هذا الأسبوع في إحدى أضخم قضايا المضاربة في مادة الإسمنت والتي أخذت أبعادا دولية عبر عدة مصانع، منها مصنع حمام الضلعة بالمسيلة ومصنع حامة بوزيان بولاية قسنطينة ومصنع مفتاح بالعاصمة وثلاثة مصانع أخرى بالغرب الجزائري موزعة بين وهران سيق بمعسكر فرندة بتيارات ومصنع آخر بولاية الشلف.
وتفيد المعلومات الأولية أن من بين المتهمين مقاولون وبطالون وحتى نساء ماكثات في بيوتهن، إضافة إلى رجال أعمال أجانب من بينهم أتراك ومصريون، وكانت عملية التحقيق قد استغرقت أشهرا طويلة تمكنت من خلالها مصالح الأمن من كشف العشرات من عمليات المضاربة حيث أن عددا من المقاولين واصلوا اقتناء الإسمنت من المصانع رغم فسخ عقود مشاريع كانوا يقومون بإنجازها لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن والتجهيزات العمومية بعدة ولايات منها وهران، العاصمة، قسنطينة، الشلف والمسيلة.
ومن بين المتهمين ال123 أوقفت مصالح الأمن 15 منهم من بين رجل أعمال مصري يدعى «م.أ»، فيما يوجد شريكه التركي «خ.ت» في حالة فرار حيث وجهت لهم جناية التزوير واستعمال المزور والمضاربة، أما البقية فتمت محاكمتهم عن جنحة المضاربة في الإسمنت خلال سنوات 2008 و2009 و2010 حتى العام الماضي.
وكشفت ملف التحقيق الذي يوجد بين أيادي قضاة متخصصين بمحكمة جنايات العاصمة أن الشركات الأجنبية المالكة لمصانع الإسمنت تورطت هي الأخرى في عمليات المضاربة بالإسمنت حيث كانت «لافارج» تقوم بتقديم كميات كبيرة لرجال الأعمال الأجانب خاصة الفرنسيين والأتراك والمصريين. وتوصلت التقارير النهائية التي وجهت للقضاء أنه بين 2008 و2009 تعمد مجمعان كبيران إثارة الندرة في سوق الإسمنت من خلال رفع الإنتاج وبالمقابل توجيهه نحو الشركات الأجنبية دفعة واحدة حيث قام ذات المجمعين بتوجيه أكثر من 2 مليون طن نحو ثلاث شركات اثنتين منها أجنبية وواحدة محلية وهو الأمر الذي أثر سلبا على السوق.