المحامون يتمسكون بإضراب 02 ديسمبر المقبل

هددوا بمقاطعة جلسات المحاكم لمدة أسبوع

أعلن لخلف شريف، عضو الاتحاد الوطني للمحامين " انه تقرر إعلان يوم 2 ديسمبر المقبل أول يوم للدخول في إضراب ومقاطعة جلسات كل المحاكم والمجالس القضائية كرد على رفض مشروع قانون المحاماة .
وأوضح لخلف شريف ، أمس ، في اتصال هاتفي أن خيار شل جميع المحاكم والمجالس القضائية، لمدة أسبوع سيكون يوم 2 ديسمبر المقبل، ومقاطعة افتتاح السنة القضائية أمر لا رجعة فيه وهذا تنديدا بعدم تعديل مشروع تنظيم مهنة المحاماة وتجميد المستحقات المالية التي تقرها المساعدة القضائية وأضاف لخلف أن أعضاء مجلس نقابة المحامين في العاصمة قرروا شن إضرابا على المستوى الوطني لمدة أسبوع ابتداء من 2 ديسمبر المقبل والذي ستتخلله مقاطعة الجلسات و تأجيل الملفات .
كما كشف عضو الاتحاد الوطني للمحامين أن رد فعل المحامين جاء بعدما تجاهلت وزارة العدل مطالبهم وكذا اقتراب موعد تمرير مشروع قانون المحاماة وعرضه على البرلمان في الدورة الخريفية الحالية دون الأخذ بعين الاعتبارات التعديلات المقترحة من قبل اللجنة القانونية المنتدبة من طرف مجلس اتحاد منظمات المحامين ال15 عبر الوطن مشيرا الى أنه سيتم عقد جمعية استثنائية شهر جانفي المقبل والتي سيتقرر من خلالها ضرورة رفع درجة الضغط بإعلان إضراب ثاني سيكون شاملا في 25 من نفس الشهر وذلك في حال رفض الوزارة الاستجابة للتعديلات المقترحة التي تضمنت 20 مقترحا أهمها التعديلات الخاصة لممارسة المهنة " ، موضحا أن الجمعية أوصت بضرورة الإسراع في إنشاء ورشة وطنية مشتركة مع وزارة العدل، مهمتها ضبط وحصر أهم العيوب تمهيدا لتعديلها في إطار تدارك النقائص التي جاء بها هذا القانون الجديد .
من جانب آخر أبدى النقيب الوطني تفاؤله بتعديل وشيك للقانون المذكور بالنظر إلى وجود قابلية من قبل السلطات المركزية وبما قاله وزير العدل أمام البرلمان في وقت سابق إلى إمكانية تعديل القانون ، وخاصة المادة 24 المتعلقة بتنظيم العمل خلال جلسة المحكمة " .