على إثر إضراب سائقي القطارات خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قاربت 10 ملايير

قاربت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طيلة تسعة (09) أيام من إضراب سائقي القطارات عن العمل 100 مليون دج, حسبما أكده أمس المدير العام للشركة, بن جاب الله ياسين.و أوضح بن جاب الله في تصريح له أن الخسارة المالية للمؤسسة الناجمة عن إضراب سائقي القطارات و الذي استمر 9 أيام قاربت 100 مليون دج , مضيفا أن "تعطل مصالح المواطنين جراء هذا الإضراب و زعزعة صورة الشركة يبقيان اكبر خسارة ناجمة عن هذه الحركة الاحتجاجية".و كانت حركة النقل بالقطارات قد استؤنفت أمس الثلاثاء بعد انتهاء إضراب العمال بموجب اتفاق مع المديرية العامة يقضي بالعودة إلى اتفاق البرتوكول الذي تم التوصل إليه بين الطرفين خلال أول أيام الإضراب.للتذكير فان العدالة كانت قد فصلت في أمر إضراب السائقين في وقت سابق باعتباره غير شرعي , فيما اتجهت الفدرالية الوطنية لعمال القطاع لرفض هذه الحركة الاحتجاجية , و التبرؤ منها بحكم أن المضربين لم يخطروا الفدرالية بخطوة الإضراب علما أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا لاتخاذ هكذا خطوة باسم العمال.و أوضح الأمين العام للفدرالية عبد السلام علبان في تصريح سابق انه يتوجب على كل شخص تحمل مسؤوليته بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بين المضربين و المديرية العامة لاسيما و أن الفدرالية لم ترخص لهذا الإضراب أبدا.و كانت المديرية العامة عشية آخر اجتماع مع ممثلي العمال المضربين (الاثنين) قد قررت اللجوء إلى تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة , حسبما أكده المدير العام بن جاب الله ياسين , الذي أوضح أن" القانون يبقى فوق الجميع و خرقه بالشكل الذي حدث يعني التلاعب بمصير مؤسسة بكاملها".و أضاف انه كان سيشرع في تطبيق اللوائح الداخلية للمؤسسة و التي يمكن أن تصل حد الفصل عن العمل , إلا أن "التعقل و العودة إلى المنطق " من قبل المضربين عن العمل و عودتهم إلى مناصبهم حال دون اتخاذ هذا القرار.و كانت مطالب العمال المحتجين تشمل نقاطا تخص رفع منح المناوبة الليلية و التعويض الكامل عن العمل في أيام العطل و الأعياد و كذا رفع المنحة المتعلقة بالمراقبة الليلية إضافة إلى مطلب خاص برفع درجة التصنيف في السلم المهني.
استئناف حركة النقل بالقطارات
واستؤنفت يوم الثلاثاء حركة النقل بالسكة الحديدية بشكل "تام"عبر كامل مناطق الوطن بعد أن توقفت لأزيد من أسبوع بسبب إضراب السائقين عن العمل.و أوضح ياسين بن جاب الله, المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية, في تصريح له, أن الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها سائقو القطارات "بشكل مفاجئ" في 8 مايو عبر محطات الجزائر العاصمة و قسنطينة ووهران انتهت بموجب اتفاق مع العمال المضربين يقضي بالعودة إلى اتفاق البرتوكول الذي تم التوصل إليه مع المديرية العامة للشركة أول أيام الإضراب.جاء هذا الاستئناف غداة الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية و الفدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية مع ممثلي السائقين المضربين أين تقررت "العودة الفورية "للمضربين إلى مناصب عملهم.و قال إن اللقاء "خلص إلى ضرورة العودة إلى بروتوكول الاتفاق الذي تطرق لخمس نقاط سبق أن قدمت في عريضة مطالب للمديرية العامة للشركة من قبل المحتجين", و كان محل مصادقة من قبل المديرية العامة للشركة و الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية.و كان الاتفاق قد تطرق إلى عريضة المطالب المؤرخة بتاريخ 12 ابريل 2016 والتي تخص إعادة تصنيف المكيانيكين حسب المستوى الدراسي المطلوب.و أضاف بن جاب الله انه تم التأكيد لسائقي القطارات أن هذه العملية ستوكل إلى مكتب دراسات خارجي, و سيتم تحديد مدة انجاز هذه الدراسة حسب الاقتراحات التي يقدمها الشريك المعني ليتم تقديم ما توصل إليه إلى الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في آجال لا تتعدى 15 يوما.و سيتم النظر في الوضعية المهنية لجميع فئات عاملي الشركة ممثلين في 36 فرعا و ليس فئة السائقين دونا عن غيرهم , و ذلك تجنبا لأي احتقان في صفوف باقي العمال يمكن أن ينجم عنه إضراب آخر مستقبلا, يضيف المصدر.