أعلن عن إعادة النظر في قانون المناجم، بوشوارب: النصوص التنظيمية الخاصة ب" التقييس" جاهزة

إشراك الجامعات والمخابر في ترقية المواصفات الجزائرية
ردَّ وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، على الانتقادات التي وجهها أعضاء مجلس الأمة لقانون التقييس والمتعلقة بعدم وجود نصوص تنظيمية للقانون، مؤكدا أنها جاهزة في انتظار التصويت على القانون لتحال بعدها الحكومة، كاشفا عن تعديلات على قانون المناجم لإزالة الغموض الذي يشوبه. وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة على هامش عرض القانون المعدل و المتمم رقم 04-04 و المتعلق بالتقييس بالقول" تأتي مراجعة هذا القانون في ظرف حساس واضح المعالم يتطلب التجند على جميع الأصعدة للتنوع الاقتصادي"، مؤكدا أن هذا التعديل سيسمح بالتركيز على الإجراءات التي من شأنها فتح الاقتصاد على الاستثمار والشراكة دون التخلي عن واجبات الدولة في ما يخص الصحة وأمن المواطن وبيئته، مشددا على أهمية بناء أن اقتصاد البلاد. وحول غياب نصوص تنظيمية لقانون التقييس ردَّ وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالقول" كل النصوص التنظيمية الخاصة بالمشروع جاهزة وهي تنتظر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتقييسي، موضحا أن اللوائح الفنية تقع على عاتق السلطات العمومية و هي من صميم مهام الدوائر الوزارية المعنية وهو ما سيوضح بموجب نص تنظيمي. أما بالنسبة لإلغاء المادة 22 من القانون 04- 04 التي كانت منحت للمعهد الجزائري للتقييس الإدارة الحصرية للأشهاد و المطابقة يفتح المجال للمطابقة لهيئات ومؤسسات الرسمية كل في اختصاصها، فأكد بوشوارب أن الجامعات و المخابر كانت مهمشة في القانون القديم للمساهمة، وأضاف"..نحن منحناها الفرصة تحت إشراف الدولة للمساهمة في ترقية وتعزيز المواصفات الجزائرية لخدمة الاقتصاد الوطني". وأوضح الوزير أن القانون 04-04 المتعلق بالتقييس سيساهم في حماية المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن مختلف إبعاده وأهدافه تندرج في عمق الاقتصاد العالمي باعتبار أن الحماية التي توفرها الرسوم الجمركية لت تعد كافية في ظل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر، مفيدا أن الحواجز غير الجمركية هي الوسيلة الأفضل لحماية الإنتاج الوطني على غرار نظام معايير وطني يضمن الديمومة للمنتوجات الوطنية على أسس متينة. هذا وتضمن نص القانون آليات لتعزيز حماية المستهلك و البيئة وتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية وضمان اندماج الجزائر في الفضاءات الاقتصادية الجهوية و الدولية من خلال تحسين تنافسية المؤسسات-يضيف الوزير-. وأكد بوشوارب أن الهيئات التي سيتم اعتمادها لاحقا وفق هذا القانون تنتمي للقطاعين العام و الخاص،كما ستتولى الهيئة الجزائرية للاعتماد " ألجيراك" اعتمادها وفقا لدفتر شروط. وفي رده على انتقادات أعضاء مجلس الأمة حول غياب النصوص التنظيمية الخاصة بقانون المناجم قال بوشوارب" منذ وصولي الوزارة قررنا أن ندخل على تعديلاته – تصحيحه- تخص الغموض الذي يشوبه "، مؤكدا أنه من الواجب تصحيحها لتمكين هذا القطاع الحساس الحيوي و الذي يعد الحل للاقتصاد الجزائري ومستقبلها لكنه لم يؤخذ بعين الاعتبار.