بن خلاف: قانون المالية 2017 يدفع ثمنه" الزوالي"

وجه النائب عن حزب العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، أمس، انتقادات لاذعة حول قانون المالية 2017، وقال إن الحكومة تفرض التقشف على الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتعويض تراجع الجباية البترولية. وأكد بن خلاف في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون المالية لسنة 2017 جاء ليؤكد مرة أخرى بأن مسار الانحدار مستمر وسياسة حفر جيوب المواطنين مستمرة، وفتح النار على من أسماهم ب"أصحاب المال الفاسد" الدي قال إنهم أعفوا من المساهمة في تغطية عجز الميزانية، وأضاف:" ..ينصحون الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي لتحميل المواطن الجزء الأكبر من الأعباء". وقال البرلماني إن الحكومة تفرض التقشف على الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتعويض تراجع الجباية البترولية وذلك برفع أسعار الوقود والرفع من الرسم على القيمة المضافة (TVA) وفرض رسوم وضرائب على العقار والوثائق الإدارية والعقارية والسيارات والمواد الكهرومنزلية وتعبئة الهاتف النقال والأنترنت. وأوضح بن خلاف:" ..الحكومة مستمرة في سياسة الإعفاءات المقدمة لأشباه المستثمرين دون تقديم حصيلة لهذه السياسية فلقد قامت مرة أخرى بتقديم هدية جديدة لإنشاء المناطق الصناعية على أراضي الدولة بعدما كان الأمر مقتصرا على أراضيهم فقط، ما اعتبره البرلماني زيادة الماء للبحر عن طريق منحهم حق الامتياز لمدة 33 سنة، وكذا إعفاء عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة 05 سنوات مع إمكانية تمليك العقار بعد الإقامة الفعلية للمشروع، مشيرا لتخلي الدولة عن صلاحياتها بحجة الأزمة المالية. وتساءل بن خلاف عن مشروع إنشاء 46 منطقة صناعية التي انطلقت منذ 2013 والذي أوكل للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، متهما الوصاية بالتهرب من الإجابة عليه منذ سنتين، وأضاف:" ..هل ألغيت هذه المشاريع ليتم بعثها من جديد من قبل أرباب العمل، مستفيدين بذلك من كل الجهود والدراسات التي بذلت في هذا الشأن؟، وأشار المتحدث إلى زيادة أسعار السلع والخدمات والمنتجات الطاقوية وتوسيع الوعاء الجبائي والضريبي وزيادة نسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد لتعويض خسائر الجباية البترولية وهو ما يزيد- حسبه- من نسبة البطالة والتضخم واتساع الفوارق الاجتماعية وتفقير الطبقة المتوسطة. وعرَّج بن خلاف إلى قضية الندرة في اكياس الحليب التي أرهقت المواطنين مؤخرا، وقال بهذا الخصوص:" ..أزمة الحليب هذه الأيام تؤكد بأن الحكومة ما تعطيه بالشمال لأشباه المستثمرين، تنزعه من المواطنين باليمين"، وأضاف:" الغريب أنها تطلب من الشركات العمومية زيادة إنتاجها لأنها لا تثق بالخواص لأنهم سيستغلون الوضع للمضاربة في أسعار الحليب؟". وأكد رئيس جبهة العدالة و التنمية بالقول:"..الحكومة تريد نمو ولكنها تتبنى سياسة تجميد المشاريع الجديدة وتسقيف الميزانية، وهي معادلة مبنية على وهم الاستثمارات خارج الخزينة العمومية"، وقال:" ..لا ندري من الذي يتولى بناء المؤسسات التربوية والمستشفيات والطرقات والسكنات التي لم نر لها أثرا في هذا القانون؟. وأوضح بن خلاف أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة هي هروب إلى الأمام نحو المجهول، وقال :" لقد وضعتم سعر مرجعي للمحروقات ب 50 دولار تمهيدا للاستدانة الخارجية لبيع البلاد والعباد ورهن السيادة الوطنية".