بن زعيم: "الشرطة والدرك" لمراقبة عملية منح "البيرمي"

كشف السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، أمس، أن المقترح الخاص بمنح الصلاحيات لأفراد الشرطة و الدرك الوطني لمراقبة عملية منح رخص السياقة لما تملكه من إمكانيات مادية ومعطيات عن السائقين عوض أن يتم ذلك على مستوى مدراس السياقة سيتم دراسته ضمن مجلس وزاري مشترك يضم وزارة الداخلية ووزارة النقل وزارة الأشغال العمومية. ودعا عبد الوهاب بن زعيم في تصريح له على هامش مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم حركة المرور لأن تكون عملية مراقبة منح رخص السياقة على مستوى الشرطة والدرك لما تملكه من امكانيات ومعلومات عن السائقين و التي يستحيل ان تتحصل عليها مدراس السياقة، مشيرا في الوقت ذاته لتصريح الوزير حول المرسوم الجديد الخاص بالشاحنات والحافلات حيث سيتم مراقبة المسافة التي تقطعها الأخيرة من خلال "علبة سوداء" وحتى فترة راحة السائق، مؤكدا أن الرخصة بالنقط والتي ستكون بيومترية حمالة لرقم فسيتم آليا سحب النقطة من السائق الذي يقوم بالمخالفة. وانتقد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم الغموض و في تطبيق الاحكام الخاصة بالدرجات النارية لاسيما من حيث اقتصار المصالح الادارية على منح بطاقة الترقيم لبعض أصناف أخرى من الأمر الذي تعذر بموجبه تطبيق أحكام قانون المرور عليها من حيث عدم تضمنها لألواح الترقيم والعدد المسموح به من الركاب، مشيرا إلى عدم التوضيح ضمن القانون اجراءات الحصول على الترخيص لقيادة دراجة نارية، منوها بمضمون المادة 248 من المرسوم التنفيذي 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق، مؤكدا عدم خضوع مختلف أصناف الدراجات النارية للمراقبة التقنية الدورية وكذا لإجراءات عقد البيع التي تخضع لها المركبات. وأكد بن زعيم على أهمية توضيح مخالفة عدم احترام قواعد السياقة السليمة لكافة سائقي المركبات، وقال غن نقص الهوية الكاملة لمخالف قانون المرور على غرار انعدام اسم الوالدين في البطاقة الرمادية مما صعب تنفيذ العقوبة للممتنعين عن تسديد الغرامات الجزافية في الآجال القانونية على مستوى الجهات القضائية المختصة التي ترفض استلام محاضر المحالة اليها لنقص المعلومات الخاصة بالهوية"، منتقدا في الوقت ذاته عدم تحيين مخطط النقل الحضري ما خلق مواقف غير مهيأة ساهمت في العرقلة المرورية.