مصر تبرِّر قصفها لدرنة الليبية وسط انتقاد معارضين

واصل النظام المصري، الأحد، دفاعه على عمليات القصف التي نفذها في ليبيا، معتبراً أنها« دفاع شرعي عن النفس»، كما أبلغت القاهرة مجلس الأمن الدولي أن «الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه في شرق ليبيا، تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «الغارات التي شنتها بلاده على ليبيا هي دفاع شرعي عن النفس»، معلنا أن «القاهرة ستدافع عن أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة». وأضاف شكري في لقاء مع قناة «روسيا اليوم» «ثمة أدلة دامغة على ارتباط المواقع التي تم استهدافها في ليبيا بحادثة المنيا ضد الأقباط في مصر والحوادث السابقة». وتابع: «لا يمكن أن يظل الإرهابيون في مأمن وأن يستفيدوا من عدم سيطرة المؤسسات الليبية على أراضي البلاد، ومن ثم يتخذون الأراضي الليبية ملاذا آمنا للتدريب والتنظيم لدفع محاربين أجانب وغيرهم للنفاذ إلى الحدود المصرية واستهداف المواطنين المصريين». وتطرق شكري إلى حركة «حماس» الفلسطينية، والإعلان السياسي الأخير الذي أطلقته، قائلاً إن «القاهرة تنظر إلى السياسات التي تنتهجها، وإن العبرة ليست فيما يطرح في الوثائق». وحول العلاقة بين القاهرة والخرطوم، قال شكري: «ليس لمصر مصلحة في زعزعة استقرار السودان، بل بالعكس تعتبر أن استقرار السودان من استقرار مصر. وهناك وحدة للأمن القومي المصري السوداني»، مبيناً أن «مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون الآخرين، وهذا مبدأ ثابت ومستقر والقاهرة لن تحيد عنه». في السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن، أخطرت فيه المجلس أن «الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة في شرق ليبيا، تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب». وكانت القوات الجوية المصرية شنت هجمات على مدينة درنة الليبية استهدفت، حسب زعم القاهرة، مجلس شورى مجاهدي درنة، رداً على الهجوم الذي استهدف الأقباط في محافظ المنيا وأسفر عن سقوط ضحايا معظمهم من الأطفال. لكن مسؤول الملف الأمني في مدينة درنة الليبية، العميد يحيى الأسطى عمر، نفى في تصريحات إعلامية، أن تكون المواقع التي استهدفتها الضربات المصرية مراكز لتدريب «إرهابيين». وانتقد عدد من النشطاء السياسيين المصريين القصف في ليبيا، واعتبروا أن استهداف «مجلس شورى مجاهدي درنة» الذي عرف بمواجهته لتنظيم «الدولة » في ليبيا رغم إعلان الأخير مسؤوليته عن الهجوم على الأقباط في المنيا، يثير العديد من علامات الاستفهام، ويمثل هروبا من الفشل في مواجهة الفاعل الحقيقي في الداخل. واعتبر خالد علي، المرشح الرئاسي المحتمل، أن «عملية المنيا تمثل استمرارا للعجز والفشل في حماية أقباط مصر الذي لا يمكن تبريره خاصة بعد فرض حالة الطوارىء، وتعديلات قوانين الكيانات الإرهابية والعقوبات والإجراءات الجنائية». وقال:«المحاسبة على فشل المخططات الأمنية والسياسات الحكومية والرئاسية ضرورة عاجلة، وحماية أقباط مصر مسئؤولية مجتمعية وأخلاقية وإنسانية».