البليدة: القضاء على مشكل ندرة العقار الصناعي سيساهم في خلق مناصب شغل

أكد رئيس غرفة الصناعة و التجارة للبليدة رياض عمور أن القضاء على مشكل ندرة العقار الصناعي سيساهم في خلق مناصب شغل مستقبلا لطالبي العمل بهذه الولاية و حتى بالولايات المجاورة. وأوضح عمور خلال تدخله لدى انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للولاية نهاية الأسبوع الماضي خصص لملف الاستثمار أن ولاية البليدة تعاني نقصا فادحا في العقار الصناعي و القضاء على هذا المشكل سيساهم في خلق مناصب شغل لطالبي العمل من جامعيين و غيرهم بهذه الولاية و بولايات أخرى. وقال المتحدث إن مجال الاستثمار بالولاية سجل مؤخرا ثقلا في إجراءات منح العقار و دراسة ملفات طلبات الاستثمار و تسويته داعيا السلطات المحلية لتحديد الأهداف ووضع مقاربة توضح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المحلي. من جهته قال رئيس نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة كمال مولة أن ندرة العقار بالولاية أصبح يمثل عائقا كبيرا في وجه المستثمرين سواء الجدد منهم أو الذين يرغبون في توسيع نشاطاتهم، واعتبر مولة إن إيجاد حل لهذا المشكل يعد أولوية مستعجلة مناشدا مسؤولي مديرية الصناعة و المناجم بدراسة طلبات الاستثمار حالة بحالة و إعادة دراسة هذه الطلبات من الصفر للبحث عن مخرج لان الهدف المشترك لكل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين كما قال- هو النهوض باقتصاد البلاد. واجمع معظم المتدخلين خلال هذا اللقاء على مشكل العقار مطالبين بإيجاد حلول معقولة تساهم في إزالة العراقيل التي تقف في وجه المستثمرين. وفي هذا الصدد أعلن والي الولاية مصطفى العياضي عن تنصيب لجنة تعنى بالاستثمار برئاسة كل من مدير الصناعة و المناجم و الأمين العام للولاية تضطلع بدراسة وضعية الاستثمار عبر إقليم الولاية و مناقشة الملف مع مختلف القطاعات المعنية (مديريات أملاك الدولة و التعمير و البناء و مسح الأراضي ...) بالإضافة إلى رؤساء البلديات و الدوائر. وتقوم هذه اللجنة بتحديد نوعية النشاطات المطلوبة و المرخصة وتحديد العقار الممنوح و غير الممنوح القابل للاستثمار ودراسة رخص البناء و العقار الصناعي غير المستغل. تجدر الإشارة إلى أن ولاية البليدة تتوفر على ثلاث مناطق صناعية و ستة مناطق للنشاطات تضم نسيج صناعي هام يتكون من 10.573 مؤسسة تنشط في عدة مجالات، وتسجل الولاية إيداع 1983 طلب استثمار بمبلغ إجمالي يقدر ب1250 مليار دج ستساهم في خلق 113.640 منصب شغل. غير أن قبول هذه الملفات يتطلب إيجاد 1767 هكتار من العقار الصناعي بالولاية حسب ما جاء في عرض قدم على هامش هذا الاجتماع.