انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أمس، التطمينات التي يوجهها الوزير الأول ،أحمد أويحيى، حول الأزمة التي تعيشها الجزائر، داعيا لحوارٍ وطنيٍّ شاملٍ، بإرادةٍ سياسيةٍ صادقة، مع جميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، محذرا من مغبة عودة ما أسماه ب" "شبح" عودة رجال المال والأعمال للتغوّل على مؤسسات الدولة. وانتقد حمدادوش في مداخلته خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة بالقول:"..مخطط عمل الحكومة خاصة ما تعلق ب"التمويل غير التقليدي" الذي وصفه ب" القدَر"، مشيرا إلى رسائل الطمأنة التي يوجهها الوزير الأول أحمد أويحيى للرأي العام حول ما تعيشه الجزائر وحول الإجراءات التي حملها المخطط و الآتي من شأنها التصدي للأزمة حيث قال:" ..لا أظنه استطاع أو يستطيع ذلك فلأولّ مرّة في مخططات الحكومة تبدأ بالأمن والاستقرار ووَحدة البلاد، وما فيه من إيحاءاتٍ سلبية"، متسائلا:"..هل أصبحت أهمُّ إنجازات الشعب الجزائري بتحقيق الأمن والاستقرار في خطر؟ وهل هذه الحكومة تقايضنا بين الأمن والاستقرار وبين القبول بهذه الإجراءات والتوجّهات؟". وأعاب رئيس كتلة "حمس" عدم اللجوء إلى حوارٍ وطنيٍّ شاملٍ بين جميع الشّركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل التوافق السياسي وتحقيق الانتقال الاقتصادي، وقال:" ..بالرّغم من التأكيدات المتكرّرة على الحوار إلا أنّه لا تزال لم تتوفّر الإرادة السياسية العليا في مباشرة"، واصفا ما وقع في لقاء الثلاثية ب" المونولوج السياسي والديكور الشكلي". وعاد حمدادوش للحديث عن الخلافات التي جمعت الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، وبعض الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ، معتبرا الأمر أنه لا يؤشّر على الاستقرار والطمأنة ، وقال:"..هو ليس في مصلحة الوطن"، محذرا من مغبة عودة ما أسماه ب" "شبح" عودة رجال المال والأعمال للتغوّل على مؤسسات الدولة، وأضاف في هذا الشأن:"..لسنا ضدّ رجال الأعمال الوطنيين الشّرفاء، الذين بَنُوا شركاتهم ومؤسساتهم واستثماراتهم بعرق جبينهم، ولكنّنا ضدّ الأقلية التي تحتكر القروض والامتيازات والإعفاءات والتعامل التمييزي لصالحها دون تكافؤٍ للفرص مع غيرها، ودون أن تكون لها قيمةٌ مضافةٌ حقيقيةً وإيجابية للاقتصاد الوطني"، مسترسلا:" إذا كانت لهم من مساندةٍ للحكومة فهو في التزامهم بالإنجاز وفي الآجال، وفي التزامهم بتوفير مناصب الشّغل، وفي الوفاء بضرائبهم، وزيادة الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الاستيراد، وهو ما لا نلمسه منهم". وعن الانتخابات المحلية القادمة أوضح رئيس كلتة "حمس" بالقول:"..نعتبر الانتخابات المحلية القادمة فرصةٌ أخرى للجزائر، وهي أكبر امتحانٍ حقيقيٍّ للوزير الأول"، وعن مخطط عمل الحكومة عبر حمدادوش عن رغبته في تعديل قانون الانتخابات لضمان نزاهتها. وبخصوص المديونية أفاد رئيس كلتة "حمس" بالقول:"دفع المديونية الخارجية سيكون من أعظم الإنجازات لو تمّ دفعه من مداخيل الاقتصاد الحقيقي، والاستثمار الفعلي، والمداخيل من خارج المحروقات ، وسيكون من أعظم الإنجازات لو استفدنا من القضاء على هذه المديونية وخدماتها للتحرّر من التبعية المزمنة للمحروقات، وعدم رهن البلاد بأكملها بأسعار البترول التي لا نتحكّم فيها". وأضاف حمدادوش:"..اعترافكم بالأزمة بأنها خطيرةٌ ومتوتّرةٌ بشدّة، وأننا أمام صعوباتٍ حقيقية، وأنّها أكثر تعقيدا، هو اعترافٌ متأخّر"، داعيا بالمناسبة لمحاسبة الفاشلين ورحيلهم، وقال:"..الأزمةَ متعدّدةُ الأبعاد، وهي أزمةٌ سياسيةٌ قبل أن تكون اقتصاديةً أو اجتماعية أو مالية أو نقدية، وهي أزمةُ منظومة"، مسترسلا:" ..الأزمةُ المالية والاقتصادية هي أزمةُ تراجعِ الإنتاج الجزائري للمحروقات، وارتفاعِ الاستهلاك المحلي للطاقة، وانتقالِ العالَم إلى الطاقات البديلة، وإلى منافسة دولية على البترول"، منوها بالعجز في استقطاب أموال " السوق السوداء". وعن "التمويل غير التقليدي" بطبع الأوراق النقدية، والسّماح للبنك المركزي بتغطية عجز الخزينة، وتسديد الدّيْن العمومي الداخلي، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار عند الحاجة، في مشروع تعديل "قانون النقد والقرض" حذر حمدادوش من المخاطر الحقيقية التي تنطوي عليه، لأنّ الظّروف والشّروط وغياب الآليات المرافقة له لا تسمح بنجاحه- يضيف رئيس الكتلة-. ودعا المسؤول ذاته لحوارٍ وطنيٍّ شاملٍ، بإرادةٍ سياسيةٍ صادقة، مع جميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الوصل إلى التوافق السياسي، وتحقيق الانتقال الاقتصادي، ومواجهة الأزمة معا، وقال:" ..الجزائر لا تحتمل الحلول الفردية، ولا مزيدا من الاحتقان السياسي، ولا مغامراتٍ في إجراءات ذاتُ عواقبٍ وخيمةٍ: نقديا وماليا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا".
