مناصرة: "تكتل الموالاة لا يُزعج القيادة في حمس"

· غياب النزاهة ..يرفع من نسبة المشاركة أو ينزلها
يرى رئيس حركة مجتمع السلم،عبد المجيد مناصرة، أمس، أن الحكومة لم تطرح أية مبادرة على الساحة السياسية، منتقدا عدم فتح تكتل "التحالف الرئاسي" المشكل من أربع أحزاب تابعة للموالاة -الأفالان ، الارندي، تاج والامبيا- على المعارضة. وأوضح مناصرة في "المنتدى الشهري" التي دأبت الحركة على تنظيمه والذي جاء تحت عنوان "الإنتخابات المحلية بين نزاهة المنافسة والمشاركة الشعبية"، بالقول:"..الحوار الذي تحتاجه الجزائر مفقود وهو الحوار الشامل الذي لا يستثني أي أحد وأية تشكيلة سياسية في البلاد من أجل ايجاد مخرج حقيقي للأزمة". وأضاف المسؤول الأول على رأس حركة "حمس"، قائلا:"المشكل ليس في شخص الوزير الأول من باب أن الانتقادات التي تصدرها الحركة لا توجه لشخصه، إنما لعمل الحكومة"، وقال إن أويحيى يحيي النقاش في البلاد من خلال اعتماده على التصريحات المثيرة للجدل وإثارته للقضايا الشائكة. وأكد مناصرة أن تكتل الموالاة في صف واحد للدفاع عن مخططات الحكومة ومشاريعها لا يزعج القيادة في "حمس"، موضحا أن أبواب التحالفات والتكتلات مفتوحة أمام الجميع شرط توفر الحوار الشامل، وأضاف رئيس الحزب بالقول:"حمس ترحب بكل مبادرة للوصول إلى ذلك الحوار الذي لا يقصي أحدا". وخلال رده على سؤال حول "تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي" وعن تلاشيها ضمن المعترك الذي تشهده الساحة السياسية في الجزائر قال مناصرة:"..هو مجرد شكل من الأشكال، ولا يعني أن التنسيق بين الأحزاب غير موجود"، مسترسلا:" الساحة السياسية عرفت مند التسعينات عدة هيأت مماثلة فلا يمكن اختزال الحوار بين التشكيلات المعارضة في وعاء واحد". أما عن رئاسيات 2019 فأكد رئيس الحركة أنه لم تفتح بعد النقاش عن الموضوع خاصة وأنه ينتظرها مؤتمر 2018 لترسيم الوحدة وانتخاب رئيس جديد يحكمها لمدة 5 سنوات مقبلة. كما تحدث مناصرة عن محليات ال 23 نوفمبر الداخل وقال إن المعارضة مظلومة بتحميلها مسؤولية تدني نسبة المشاركة من قبل الداخلية بل قال أنه "قمة الظلم"، موضحا أن غياب النزاهة هو الذي يرفع من نسبة المشاركة أو ينزلها، داعيا الأحزاب للوقوف ضد التزوير من خلال المشاركة وتنسيق الجهود فيما بينها ، فضلا عن اصلاح النظام الإنتخابي، وتطهير كامل للسجل الإنتخابي ،و تمكين الأحزاب من الرقابة بدون قرعة ، ناهيك عن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات و توحيد السجل المدني والإنتخابي.