أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ،نور الدين بدوي، أمس، استعداد مصالحه التام للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها الخميس المقبل ، واصفا الحملة الانتخابية ب "الايجابية جدا"، وقال إن الحكومة عازمة على إشراك المواطن في التنمية المحلية من خلال قوانين المشاريع التي يتم الإعداد لها على غرار قانون الجماعات الاقليمية أو قانون الديمقراطية التشاركية ، معلنا أن قانون الجباية المحلية الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية السداسي الأول من 2018. وأوضح وزير الداخلية خلال استضافته في فوروم الإذاعة ،أن التحضير لمحليات هذا الخميس انطلق منذ 6 أشهر بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية، مضيفا أن جزائر اليوم أصبحت تحترم المواعيد الدستورية على عكس سنوات الأزمة ، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستشرع مستقبلا في التحضير للانتخابات على مدار السنة بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ولن تنتظر قدوم المواعد الانتخابية. وفي تقييمه للحملة الإنتخابية التي انتهت منتصف ليلة الأحد، قال بدوي " إنها جد إيجابية" واحترم فيها كل المتنافسين من أحزاب سياسية ومترشحون أحرار القيم الانسانية والدستورية، مثمنا إجماع الخطاب الانتخابي على عدم المساس بالوحدة الترابية للجزائر وثوابتها والدعوة للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر، مضيفا أن المترشحين قدموا اقتراحات كثيرة تعكس مكانة المواطن الجزائري التي أصبحت أرقى لدى الطبقة السياسية من خلال تحسيسه بأهمية لا مركزية الادارة ووضعه في قلب التنية المحلية. وعن مكاتب التصويت المتنقلة، التي شرعت هذا الصباح في عملية الاقتراع بكل من ولايتي إليزي وورقلة، أوضح بدوي أن عددها انخفض من أكثر من 5700 مكتب خلال السنوات الماضية إلى 166 مكتب خلال التشريعيات الماضية وإلى 156 مكتب خلال هذه المحليات ، معزيا ذلك إلى الحالة الامنية التي تحسنت بشكل كبير بعد إقرار قانون السلم والمصالحة الوطنية. وأضاف وزير الداخلية أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية بشقيها الاستثنائي والسنوي سمحت بحذف أكثر من 1.3 مليون ناخب كانوا إما مسجلين أكثر من مرة أو مواطنين توفوا مشيرا إلى أن الجزائر تحصي حوالي 20 ألف وفاة شهريا يتم تصفيتها سنويا من خلال المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ، مشددا على أن تطهير القائمة الانتخابية كان معطلا لمدة 30 سنة، مشيرا إلى أن عدد الهيئة الناخبة يقدر ب 22.878.06 ناخبا على المستوى الوطني . ودافع ضيف الفوروم على مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشاركية الذي يجري الإعداد له حاليا ،مؤكدا أنه لن يمس بصلاحيات المنتخبين على عكس ما تردد له بعض الأصوات، بل جاء لينظم العلاقة بين المواطن ممثلا في الجمعيات وبين المجالس المنتخبة البلدية والولائية وينظر إلى المواطن كقوة اقتراح يساهم في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي، ويساهم أيضا في التقليل من ظاهرة العزوف الانتخابي . أما عن قانون الجماعات المحلية فقال إنه سيرى النور في السداسي الأول من السنة المنقبلة، شأنه شأن قانون الجباية المحلية الجديد ، مشددا على أن القانون يساهمان في تعزيز صلاحية المنتخب المحلي ومنحه استقلالية أكثر في اتخاذ القرار.
