وزير التجارة يدعو إلى الالتزام بالسعر المحدد و يؤكد: رفع سعر الخبز غير قانوني

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس أن الزيادات التي أقرها بعض الخبازين في عدد من الولايات عبر الوطن "غير قانونية"، ودعاهم إلى الالتزام بالسعر المقنن لهذه المادة الواسعة الاستهلاك في انتظار الفصل في هذا الملف الموجود قيد الدراسة.
وفي تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى ولاية بسكرة، أكد بن مرادي أن ملفا شاملا يوجد حاليا قيد الدراسة، على مستوى الحكومة للتكفل بانشغالات الخبازين، مشددا بأن مطالب المهنيين محل نقاش بالتنسيق مع منتجي المواد الأولية للخروج بحل جذري، مؤكدا في ذات السياق أن مصالح دائرته الوزارية وبالتنسيق مع الفاعلين في القطاع، ستعمل على ضمان هامش ربح للخبازين دون اللجوء إلى رفع أسعار الخبز.
وتأتي تصريحات الوزير بعد أن عمد العديد من الخبازين في حوالي 8 ولايات إلى إقرار زيادات في أسعار الخبز ب 50 بالمائة، بداية من نهار أول أمس (الفاتح من شهر ديسمبر)، وهو القرار الذي استنكره المواطنون وتبرأت منه فدرالية الخبازين واتحاد التجار وجمعية التجار واللجنة الوطنية للخبازين.
فقد عمد العديد من الخبازين في ولايات بجاية والبويرة وتيزي وزو و وبومرداس وتيبازة ووهران والبيض وبشار، إلى رفع تسعيرة الخبز المدعم من 10 دنانير إلى 15 دينارا وهو الإجراء الذي اعتبره مسؤولو الشعبة ''غير قانوني'' و طالبوا بالتراجع عن هذه الزيادات العشوائية إلى غاية صدور قرار الوزارة الوصية التي التزمت بإعادة النظر في هوامش الربح.
وفي هذا الصدد ندد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذه الزيادة، '' العشوائية '' ووصفها بغير القانونية، مشيرا في تصريح للنصر إلى أنه قد تم اتخاذها من طرف عضوين فقط في جمعية مهنية، وحاولا فرضها على سائر الخبازين والمستهلكين وذكر بأن المبادرين بذات الزيادة قد اختارا يومي نهاية الأسبوع لتمريرها باعتبار أنهما عطلة لأعوان الرقابة ما يسهّل تكريسها لكنهما فشلا في ذلك بحيث أن الأغلبية الساحقة للخبازين لم تشأ خرق القانون.
من جهته أعرب رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، عن استغرابه للجوء بعض الخبازين لرفع سعر الخبز وحملهم مسؤولية إقدامهم على اتخاذ هذا القرار، الذي نفى صدوره من جهة رسمية.
كما دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار المهنيين الذين قاموا بإدراج هذه الزيادة '' غير القانونية '' إلى العودة للعمل بالسعر المقنن للخبز إلى غاية مراجعة هامش الربح.
وبعد أن ثمن تصريح وزير التجارة من بسكرة الذي أكد بأن رفع سعر الخبز '' غير قانوني''، قال بولنوار مصرحا للنصر، '' نحن في الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين مدركون لمشروعية مطالب الخبازين سيما وأن الكثير من مكونات الخبز وآلات وأجهزة صنعه قد ارتفعت أسعارها، ورغم ذلك فنعتبر أن هذه الزيادة في سعر الخبز غير قانونية وارتجالية''.
وأضاف بولنوار '' وفي المقابل فإننا نطالب السلطات العمومية بالإسراع في فتح ملف الخبز ودراسة حقيقة تكاليفه واتخاذ القرار المناسب على ضوء ذلك''.
من جهتها أكدت لجنة الخبازين المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار أن ''رفع سعر الخبز في بعض الولايات غير قانوني و ارتجالي'' و دعت في نشرية على صفحة الجمعية الوطنية للتجار على الفايسبوك، الخبازين الذين اتخذوا قرارات ''فردية'' في بعض الولايات إلى التراجع و احترام القوانين المعمول بها والعودة بالتالي للعمل بسعر الخبز المقنن'' مشيرة إلى أن ملف الخبز مطروح أمام الحكومة لاتخاذ إجراءات تضمن هامش ربح قانوني للخباز دون المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك.
دعوة لمقاطعة المخابز التي رفعت سعر الخبز
وفي رد فعل أولي دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أول أمس عبر صفحتها على الفيسبوك المواطنين لمقاطعة المخابز التي رفعت تسعيرة الخبز إلى 15 دينارا إلى غاية اليوم الأحد.
وجاء في بيان المنظمة " تطالب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مقاطعة المخابز التي رفعت التسعيرة إلى 15 دينارا ، رغم تأييدنا للكثير من مطالبهم المشروعة، إلى غاية اليوم الأحد، تاريخ استئناف عمل أعوان الرقابة لمديريات التجارة "، داعية المواطنين للإبلاغ عن عناوين المخابز المعنية بالمخالفة، ، فيما طلبت ذات الجمعية من وزارة التجارة بفتح الملف بصفة استعجاليه حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
تجدر الإشارة إلى أن بعض أصحاب المخابز في بعض الولايات من بينها ولاية ميلة قد سبق لهم أن علقوا إعلانات عن '' قرارهم برفع سعر الخبز العادي إلى 15 دينارا، ابتداء من الجمعة 1 ديسمبر '' دون أن ينفذوا قرار الجهة غير الرسمية التي دعتهم إلى ذلك''.