سعر الخبز يثير فتنة

وزارة التجارة تعتبر الزيادة غير قانونية
**
جمعيات حماية المستهلك تحتج.. ومداهمات أمنية لبعض المخابز
عمد عدد غير قليل من الخبازين بمناطق مختلفة من القطر الوطني إلى رفع تسعيرة الخبز المدعم من 10 دنانير إلى 15 دينار ما أثار فتنة بين الجزائريين وهو إجراء غير قانوني حسب مسؤولي الشعبة الذين طالبوا بتفادي هذه الزيادات العشوائية إلى غاية مراجعة التسعيرة من العام الداخل وإعادة النظر في هوامش الربح في الوقت الذي ارتأت وزارة التجارة أن تتدخل بهدوء مؤكدة أن الزيادة غير قانونية لكنها أبدت تفهما لانشغالات الخبازين.
وأبدى كثير من الجزائريين لاسيما ذوو الدخل المحدود تذمرهم الشديد من إقدام خبازين على رفع تسعيرة الخبز بدءا من الفاتح ديسمبر إلى 15 دينارا للخبزة الواحدة معتبرين أنها ستزيد من هشاشة القدرة الشرائية ومطالبين السلطات بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها..
وفي هذا السياق قال محمد بن مرادي وزير التجارة أمس أن وزارته لا علاقة لها بالزيادات التي طرأت على مادة الخبز من قبل بعض الخبازين واعدا بايجاد حل في القريب العاجل يرضي جميع الأطراف وأوضح الوزير أن الزيادات سالفة الذكر غير قانونية كون أن الوزارة الوصية لم تفصل في الأمر.
وذكر بن مرادي على هامش المعرض الدولي الثالث للتمور بولاية بسكرة بأنه يوجد بعض الخبازين في بعض الولايات قرروا زيادة سعر الخبز المدعم من قبل الحكومة وهي حالات شاذة وغير قانونية لأننا اتصلنا بالمنظمة الوطنية للحرفيين التي تبرأت من هذه الزيادات ووعد بن مرادي الخبازين بالنظر إلى مطالبهم المشروعة مشيرا إلى ان مصالحه ستشرع في دراسته.
وفي السياق انتقد وزير التجارة بطريقة غير مباشرة الوزراء المتعاقبين على قطاعه حينما عبر عن امتعاضه من قيمة فاتورة استيراد المواد الغذائية التي لم ينجح المسؤولون السابقون في التخفيض منها قائلا فاتورة الاستيراد في المواد الغذائية أصبحت قوية مثلما هو ظاهر في الميزان التجاري مضيفا رغم كل هذا الجزائر تتوجه لأول مرة لتصدير الاسمنت فيما بلغت قيمة صادرات المنتوجات الفلاحية 300 مليون دولار سنويا بالمقابل نوه وزير الفلاحة والصيد البحري عبد القادر بوعزقي بمكانة الفلاحة ببسكرة كاشفا انها تبقى المرتبة الأولى وطنيا بقيمة 240 مليار دينار بعدما كانت سنة 2000 تنتج 15 مليار دينار من اصل 30 مليون اورو ما تنتجه الجزائر من الفلاحة مشددا على أنه لو حذت مختلف الولايات حذو بسكرة لوصلت القيمة الإجمالية إلى ما قيمته 100 مليار دينار مطالبا في هذا الشأن من المسؤولين المحليين بمساعدة المنتجين على جميع الأصعدة سواء على مستوى التصدير أو مستوى التحويل وغيرها مؤكدا أنه وفي حال مواصلة الجزائر لهذا الدعم ستبلغ قيمة التصدير للتمور حوالي 40 مليون دولار سنويا تمثل 300 الف قنطار لافتا إلى أننا ننتج 11 مليون قنطار قيمة الانتاح لا نستطيع تصديرها كلية.
مواطنون يشتكون..
أكد مصطفى زبدي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تلقي الجمعية عدة شكاوي بزيادة سعر الخبزة الواحدة ب5 دنانير في عدة ولايات من الوطن مؤكدا أن سلوك هؤلاء الخبازين غير قانوني ويمس بالمصالح المادية للمواطن الجزائري.
من جهته أكد الحاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين أنه لم يصدر أي قرار رسمي سواء تعلق بالزيادة في أسعار الخبز أو قرار بخفض وزن الخبزة الواحدة.
وأكد بولنوار أن ملف ملف مراجعة أسعار الخبز على طاولة الحكومة ومن المتوقع ترسيم هذه الزيادات بداية من العام 2018 اعتماد على عدة عوامل معتبرا أنه من غير الممكن أن تحافظ الخبزة على السعر نفسه (10 دج) طيلة 20 سنة في وقت ارتفعت فيه أسعار عدة عوامل تدخل في إنتاج الخبز كالنقل والوقود والحد الأدنى من الاجور ما أدى إلى تراجع إن لم نقل اختفاء هامش اللربح لدى الخبازين .
من جهتها نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تعليقا مطولا بخصوص الموضوع على صفحتها الفايسبوكية قالت فيه:
المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك منظمة جميع المستهلكين بطبقاته المختلفة وإذا تحدثنا عن إعتراضنا من رفع تسعيرة الخبز فلحماية العائلات التي تتقاضى الحد الأدنى من الأجر ولا تتحمل مصاريف اضافية في ظل التهاب أثمان السلع والخدمات.
أيدنا ونؤيد الخبازين في مطلب هامش ربح معقول ونسعى معهم منذ مدة لبلوغ هذا المبتغى ولكن دون رفع الاسعار!.... والحلول كثيرة.
من رأى أن سعر الخبز 15 دج عادي فهذا من وجهة نظره ولا يفرض علينا تصورا نخالفه الرأي فيه
و من يرى أننا نتحدث في موضوع تافه ونسينا زيادة التسعيرة في البنزين فليطالع مواقفنا... ولكن بتحصيل حاصل أصبحت الزيادة وفق قانون جمهورية علينا إحترامه والسعي لتخفيف الارتدادات على المستهلكين.
لسنا حزبا سياسيا ولا مؤسسة عمومية وإنما منظمة متطوعة تسعى وتجتهد لتحسين الاوضاع بإمكانيات شبه منعدمة وتحت ضغط رهيب.
فمن إستطاع المساعدة فليتفضل ومت لم يستطع فليساعدنا بصمته.
وأشارت المنظمة في تعليق آخر إلى أن مصالح الأمن ببرج منايل ولاية بومرداس قامت حاليا بعمليات مداهمة على المخابز التي تطبق الأسعار المخالفة وتنزع الوثائق من أصحابها لاتخاذ الإجراءات وإحالتهم أمام العدالة.