"رفع سعر الخبز غير قانوني"

فدرالية الخبازين تتبرأ ووزارة التجارة تؤكد
أكد وزير التجار محمد بن مرادي، أن الزيادات التي أقرها بعض الخبازين على المستوى الوطني غير قانونية، وعليه فهم مدعوون للالتزام بالسعر المقنن للخبز.
و أوضح ، الوزير على هامش زيارة العمل التي تقوده إلى ولاية بسكرة، أمس، أن ملفا شاملا هو قيد الدراسة الآن على مستوى الحكومة للتكفل بانشغالات الخبازين، مشددا بأن مطالب المهنيين محل نقاش بالتنسيق مع منتجي المواد الأولية للخروج بحل جذري. وفي الموضوع ، أكد بن مرادي أن مصالحه الوزارية وبالتنسيق مع الفاعلين في القطاع، ستعمل على ضمان هامش ربح للخبازين دون اللجوء إلى رفع أسعار الخبز.
من جهتها تبرأت، الفدرالية الوطنية للخبازين من قرار رفع أسعار الخبز الذي بدأت عديد المخابز في تطبيقه منذ يوم الجمعة الماضي، على لسان رئيس الفيدرالية يوسف قلفاط، الذي أكد أنه لم تصدر عن هيئته أي تعليمة أو قرارا بخصوص رفع أسعار الخبز، مبرزا أن الزيادات التي أقرها الخبازون عبر الوطن، جاءت بطريقة فردية منهم، وأن الفيدرالية لا تتحمل أي مسؤولية بخصوصها، كما أنها لم تكن على علم بها.
وبخصوص، الأسباب التي دفعت أصحاب المخابز لاتخاذ هذا القرار، أبرز المتحدث ، بأن أصحاب المهنة باتوا أمام خيارين ، إما رفع الأسعار وهو ما سيقابله عقوبات من طرف الدولة، أو مواصلة العمل بالتسعيرة القديمة، وهو الأمر الذي سيقودهم إلى الإفلاس لا محالا، مبرزا أن المشكل الأساسي الذي يعاني منه الخبازون هو عدم استقرار أسعار المواد الأولية، خاصة الطحين الذي يشهد ارتفاعا يوميا بعد يوم، داعيا الحكومة إلى ضرورة أخذ ملف الخبازين بعين الاعتبار كونها الوحيدة القادرة على حل مشاكلهم.
وإستغرب رئيس اتحادية الخبازين هذه الزيادة، قائلا "لا اتحادية الخبازين ولا وزارة التجارة قررت رفع سعر الخبز وحتى الولايات التي سجلت فيها الزيادة لم تمس كل الخبازين بل بعضهم فقط" وعليه كشف يوسف قلفاط أن إتحاديته "سترفع القضية إلى وزارة التجارة" للنظر في الموضوع.
ونفس الموقف تبنته جمعية المستهلك والارشاد ، حيث اعتبرت رفع تسعيرة الخبز الى 15 دينار على مستوى بعض المخابز ، هو امر غير مقبول ومرفوضا بشكل مطلق ، مطالبة وزارة التجارة والأجهزة الرقابية التدخل.
فيما أكد الحاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه لم يصدر أي قرار رسمي سواء تعلق بالزيادة في أسعار الخبز أو قرار بخفض وزن الخبزة الواحدة ، مشيرا أن ملف مراجعة أسعار الخبز على طاولة الحكومة ومن المتوقع ترسيم هذه الزيادات بداية من العام 2018، اعتماد على عدة عوامل، معتبرا أنه "من غير الممكن أن تحافظ الخبزة على السعر نفسه (10 دج) طيلة 20 سنة، في وقت ارتفعت فيه أسعار عدة عوامل تدخل في إنتاج الخبز كالنقل ، والوقود و الحد الأدنى من الاجور، ما أدى إلى تراجع إن لم نقل اختفاء هامش اللربح لدى الخبازين".
وتفاجأ العديد من المواطنين اول أمس، بارتفاع سعر الخبر إلى 15 دينار على مستوى بعض المخابز، دون أي قرار رسمي ودون إعلان مسبق ومست الزيادة في السعر ي خمس ولايات هي بجاية وتيبازة وباتنة ووهران وتيزي وزو.