عبد الرحمان راوية يكشف: أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية تجاوز 120 ألف متعامل. وأوضح راوية في رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2015 أن هؤلاء المخالفين مستثنون من تعاملات التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) ومن المشاركة في الصفقات العمومية مع الحرمان من الامتيازات الموجهة للمستثمرين تطبيقا للتدابير الواردة في قانون المالية التكميلي ل 2009. وزيادة على هذه البطاقية فإن الإدارة الجبائية قامت باتخاذ عدة تدابير لمواجهة الغش والتهرب الجبائي من بينها مضاعفة عدد المراقبين الجبائيين وإعادة توجيه الرقابة على البيانات على مستوى المصالح وتكثيف التدخلات وإدخال اجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوي أو ذات المخاطر. كما تم تعزيز التعاون المشترك بين المصالح الجبائية والمصالح الأخرى المعنية بمكافحة الغش والتهرب الجبائي من خلال تبادل المعلومات لاسيما مع مصالح الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري وبنك الجزائر. وعلى الصعيد الدولي يجري تبادل المعلومات بصفة منتظمة لاسيما مع الدول التي تربطها اتفاقيات تعاون جبائي مع الجزائر فيما يخص المكلفين الضريبة الذين بإمكانهم التلاعب بالأسعار او المشتبه فيهم بتبييض الاموال يضيف راوية. غير أنه يجب حسب الوزير اتخاذ اجراءات إضافية للحد من الغش والتهرب الجبائي مثل إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وفرض الفوترة في التعاملات التجارية مؤكدا بان مكافحة الظاهرة تشكل "أولوية" للسلطات العمومية.