هل سيخيم الهدوء على قطاع الصحة..؟

اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لفائدة الأطباء المقيمين الذي دخلوا في إضرابات من أشهر ما أدى إلى شلل بالمستشفيات، وتم الاتفاق بين وزارة الصحة وممثلين عن الأطباء المقيمين على احتساب الخدمة الوطنية واقتطاعها من فترة الخدمة المدنية ومنح علاوة تتراوح ما بين 20000 دج و60000 دج حسب مناطق العمل في اطار الخدمة المدنية ، فهل سيعرف القطاع الهدوء بعد الأزمة التي يتخبط فيها منذ مدة. وأكد وزير الصحة في تصريح قصير للصحافة عقب لقائه بهذا السلك الذي دخل في إضراب منذ ال 14 نوفمبر من سنة 2017 أنه "متفائل للنتائج التي توجت هذا اللقاء" موضحا بأن "الدولة ستتكفل بكل انشغالات هذا السلك"، وقال إن الوزارة " لم ولن تغلق باب الحوار مع الأطباء المقيمين الذي جرى في جو هادئ حيث تم اتخاذ إجراءات ستكون عند حسن ظن هؤلاء" معبرا عن شكره "لكل من ساهم في هذا الحوار". وأعلن حسبلاوي بأن "الطرفين سيوقعان على محضر اللقاء سيتم نشره دون تقديم توضيحات أكثر حول النتائج المتوصل اليها. ومن جهته، وصف ممثل الأطباء المقيمين الدكتور محمد طيلب نتائج هذا اللقاء "بالإيجابية " مؤكدا بأن "القرار النهائي الذي سيتخذه الأطباء المقيمون سيتم الإعلان عنه هذا الثلاثاء بعد استشارة القاعدة اليوم". وتتمحور مطالب ال15 ألف طبيب مقيم عبر التراب الوطني حول "إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية و ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الأساسي". وتم مساء أول أمس اتخاذ جملة من القرارات في ختام اللقاء الذي جمع وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي و التنسيقية المستقلة للأطباء المقيميين الجزائريين من بينها تلك المتعلقة بمدة الخدمة المدنية، فبخصوص الخدمة المدنية فقد جاء في تقرير الاجتماع الذي نشرته التنسيقية ما يلي "تحديد مدة الخدمة المدنية من ثلاث (3) إلى أربع (4) سنوات بالنسبة لمدن شمال البلاد التي تتوفر على جامعات و من سنة (1) إلى سنتين (2) بالنسبة للمدن الأخرى بما فيها مدن الجنوب التي تتوفر على جامعات", مضيفا انه تم كذلك اتخاذ قرار بشأن السكن. و أشارت التنسيقية أنه "تم الاتفاق على مبدأ توفير سكن خاص مجهز و مكيف و لائق قبل التعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا و المدن الواقعة على بعد 100 كم او اكثر عن مقر سكن الطبيب المعني", مشيرة إلى أنه " في حالة عدم توفر المسكن فإنه يجب على مدير المؤسسة أن يلجأ لتوفير مسكن عن طريق الكراء". و حسب تقرير الاجتماع فإن الطبيب المختص المعين في إطار الخدمة المدنية يبدأ في الاستفادة من راتبه فور تعيينه.و أشارت التنسيقية أن وزير الصحة اشترط مقابل تطبيق هذه الاجراءات "وقف الإضراب" و "استئناف العمل".
أكد وزير الصحة بالجزائر العاصمة ضرورة " ضبط" الممارسات في قطاعي الصحة العمومية و الصحة الخاصة و المتعلقة بالتكفل بمرض التوحد، و لدى افتتاح الملتقى بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتحسيس حول مرض التوحد صرح الوزير " من الضروري ضبط الممارسات العمومية و الخاصة لأجل توحيدها على أسس علمية مثبتة".