لوح: أصحاب "الجبة السوداء" ملزمون بالتكوين لمواجهة الجرائم الالكترونية

شدد وزير العدل حافظ الاختام ،الطيب لوح، أمس، على أهمية تكوين القضاة من أجل التصدي للجرائم الالكترونية التي أصبحت تتطور بشكل كبير في ظل العولمة، مشيرا أن دستور 2016 جاء لتعزيز الحريات، إضافة إلى حق اخطار المجلس الدستوري، مع إقرار حق التقاضي على درجتين، إضافة إلى تأكيده على مبدأ الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتحديد مدته. وأوضح الوزير خلال النّدوة التي عقدها بنادي الصنوبر البحري بالعاصمة، بمناسبة إجتماع 23 للمجموعة الإفريقي للاتحاد الدولي للقضاء، إنه “يجب على القاضي أن يتسلح بتكوين عالي ويكسب مهارات متميزة تسمح له بمواجهة ما أسفرت عنه العولمة من آثار سلبية والتي ترجمت في ظهور تنظيمات اجرامية ممتدة عبر الأوطان”. وأكد وزير العدل أن هذه التنظيمات” تحوز وسائل وإمكانيات هائلة وتحترف أخطر أنواع الاجرام المنظم مثل الارهاب والاتجار غير الشرعي بالأسلحة وبالبشر وبالأعضاء البشرية وبالمخدرات ومختلف انواع الجرائم الالكترونية”، مشيرا أن الجرائم الالكترونية قد أصبحت من المظاهر السلبية الناجمة عن العولمة وعن التطورات التكنولوجية المجددة بوتائر عالية وغير مسبوقة. ودعت الجزائر إلى سن اتفاقية دولية شاملة للوقاية من هذه الجرائم، حيث قال وزير العدل “أصبحت الجرائم الالكترونية حقيقة قائمة تتوازى أخطارها مع المنافع التي تنتجها وهو ما يتطلب منا أن نعمل معا لتعزيز آليات التنسيق والتعاون لمحاربتها والتصدي لها وبذل الجهود من أجل الوصل الى اتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الالكترونية وحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في العالم”. وأبرز لوح أن دستور 2016 جاء لتعزيز الحريات، إضافة إلى حق اخطار المجلس الدستوري، مع إقرار حق التقاضي على درجتين، إضافة إلى تأكيده على مبدأ الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتحديد مدته، مع إعتماد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني، كبديل عن الحبس المؤقت والعقوبة السالبة للحريةة، كما ثمن لوح إختيار موضوع أخلاقيات مهنة القضاء، مبرزا بأن هذه النقطة أصبحت من القضايا التي لا تقل شأنا عن غيرها من الحقوق السياسية والمدنية والإجتماعية، مؤكدا أنه من حق المتقاضي أن يطالب بأن لا يقاضيه إلا من تتوفر فيه خاصية تقدير هذه المهنة وأخلاقياتها.