قانون المالية التكميلي على طاولة النواب الأسبوع القادم

· مجلس المحاسبة : فعالية النص مرهون بمدى تحضير الأرضية اللازمة
يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي لقوانين المالية في جلسات علنية بالمجلس يومي 23 و 24 ماي الجاري ليتم التصويت على النص يوم 4 جوان القادم، فيما ينتظر أن تجتمع الحكومة اليوم للنظر في مضمونه وفقا لمصادر إعلامية. وأكد رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، أن فعالية مشروع القانون العضوي لقوانين المالية الذي يجري حاليا دراسته على مستوى لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، مرتبطة بمدى تحضير الأرضية اللازمة لتجسيده، مؤكدا خلال عرض قدمه أمام اللجنة بحضور رئيسها توفيق طورش تلته جلسة نقاشي أن هذه الأرضية تعتمد على تأهيل و تكوين المنظومة البشرية لوزارة المالية و الوزارات الأخرى و تكوين مصالح محاسبية متخصصة في المحاسبة التجارية و المحاسبة التحليلية بكل ادارة و مؤسسة عمومية الى جانب اتمام عملية تحديث و رقمنة المنظومة المالية. وفي تفصيله لملاحظات و اقتراحات مجلس المحاسبة بخصوص هذا النص الهام، الذي يعد ثاني أهم قانون بعد الدستوري لفت بن معروف الانتباه الى أن مشروع القانون لم يتطرق الى "مؤشرات النجاعة" في الاداء رغم ان تقييم الهيئات الرقابية في اطار مساعي الحكومة المعلن عنها ينبني على أساس تحقيق مؤشرات الاداء و ليس على مدى صرف الاعتمادات. و أوضح قائلا " فكرة اعتماد ميزانية على أساس الأهداف معناها ان الاعتمادات لا توزع حسب الوزارات و لكن على أساس مهام محددة تشكل خيارات و أهداف استراتيجية للدولة" على غرار تعزيز الانتاج الفلاحي و تحقيق الامن الغذائي مثلا.وأضاف :" اذا حافظنا على ميزانية على أساس الوزارات فلا يمكن ان نراقب مدى تحقيق الأهداف لان الرقابة الناجعة لتسيير المال العام لا بد ان تركز على مدى تجسيد أهداف السياسات العمومية و ليس مدى تجسيد البرامج". وخلال النقاش أجمع أعضاء اللجنة على أن مشروع القانون يتطلب تعديلات عديدة لإزالة "الغموض" و "التناقض" الذي يكتسي بعض بنوده.وسيتم مناقشة مشروع القانون في جلسات علنية بالمجلس الشعبي الوطني يومي 23 و 24 مايو الجاري ليتم التصويت على النص يوم 4 جوان القادم.