هذا ما قاله رؤساء الكتل عن مشروع "النظام الداخلي للمجلس"

يبدو أن رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني قرروا تمرير مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس، حيث تباينت مواقفهم حوله عكس ما أدلى به النواب الذين صعدوا من لهجتهم وطالبوا إعادة النظر في بعض بنوده. ودعا رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري ، في مداخلته حول التقرير التمهيدي عن مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة أن تكون المناقشات باللغتين الرسمين العربية والأمازيغية معا، مشيرا إلى أنه لا داعي للخوف من هذا الأمر الذي أقره الدستور، مؤكدا أن مشروع القانون تم التراجع فيه عن الكثير من الأمور ، منتقدا شكاوي النواب من إهانة الوزراء، داعيا إياهم إلى إحترام أنفسهم قبل التفكير في الركض وراء أي وزير. وبدوره ندد بلعباس بلعباس، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بالمطالبين بالزيادات في الراتب في الظرف الحالي، مشيرا أن المجهودات يقابلها الأجر ولا يمكن للنائب أن ينسلخ عن مجتمعه، أما عن فرض عقوبات على الغيابات فقال المتحدث أن نواب الموالاة صوتوا على المادة 116 من الدستور ولا يمكن التنكر من التزاماتهم اليوم،كما شدد على ضرورة أن تكون حرية التعبير مكفولة للمعارضة، وكذا تحديد بدقة من تكون المعارضة. في حين رافع سمير شعابنا لصالح انشغالات نواب الجالية أين قال أنهم لا يحوزون على نفس الحقوق مع باقي النواب ، مؤكدا أن هناك تهميش للكفاءات والإطارات من حيث البعثات إلى الخارج التي أكد أنها تمنح بالمحسوبة. وأوضح عثمان معزوز، نائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن المشروع يتعارض مع الدستور، وأنه يعتبر تنكرا للواقع اللغوي للبلاد بعد تجاهل الأمازيغية، وقال إن النظام تجاهل حقوق المعارضة ولن يقضي على مشكل الغياب بحيث اكتفي بعقوبات مبدئية غير قابلة للتطبيق ، في حين طالب من جهة أخرى بتنظيم جلسة شهرية خاصة لاستجواب الوزير الأول وكذا إرساء مراقبة دورية على نفقات المجلس، وكذا تعير طريقة التصويت بالاتجاه إلى التصويت الإلكتروني. ودعا جلول جودي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال إلى تقديم مقترحات لسد الثغرات التي عرفها المجلس منذ 16 سنة والتي جعلت منهم ومن النواب مكبلين لا يمكنهم حتى المبادرة لفتح نقاش عام حول القضية الفلسطينية.