زعلان: إعذارات لمئات الشركات المتأخرة في إنجاز المشاريع

أكد وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان ، أن شبكة السكة الحديدية تستهدف نقل عبر خطوطها في أفاق 2021 - 2022 ما يزيد عن 60 مليون مسافر و 17 مليون طن من مختلف أنواع البضائع سنويا عبر الوطن. وأوضح الوزير على هامش زيارة تفقد و معاينة لعدد من المرافق و المشاريع عبر بلديات ولاية بومرداس أول امس، أنه تم توفير و تجنيد كل الوسائل الضرورية لذلك من خلال إعادة الاعتبار ل 202 قاطرة يجري حاليا وضعها على شبكة النقل و صيانة شبكة خطوط السكة الحديدية عبر الوطن ووضع في الخدمة و اقتناء 32 قاطرة من نوع "كوراديا"، وقال إنه يتم في هذا الإطار توسيع حجم شبكة السكة الحديدية عبر الوطن من خلال انجاز حاليا نحو 2.300 كلم من شبكة السكة الحديدية عبر كل اقليم الوطن تضاف إلى 4200 كلم حيز الاستغلال ليصل طول الشبكة في حدود 2030 إلى ما لا يقل عن 6300 كلم. وشدد الوزير على ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محطات نقل المسافرين من خلال النظافة و ضمان الصيانة للتجهيزات والمرافق و غيرها و هو الهاجس الذي يبقى قائما لتجاوز الاختلالات الموجودة في المجال -يقول الوزير- مضيفا بأن ذلك هو "جوهر السياسات" الجاري تنفيذها ميدانيا لفائدة المواطنين. و لدى تفقده محطة القطار بمدينة بومرداس بعد إعادة تهيئتها أكد زعلان على أهمية توفير كل المرافق و الخدمات المتنوعة للزبائن على غرار وكالات للبنوك و التأمينات و محلات تجارية لائقة و خلق على مستوى هذه المحطة الحيوية و غيرها من المحطات عبر الوطن حلقة ربط ما بين مختلف أنواع و أنماط النقل (حافلات نقل المسافرين و سيارات الأجرة). "لا يكفي أن ننجز المرافق و بسرعة لأنه ليس الهدف المقصود في ظل تسجيل عجز في ثقافة الصيانة والنظافة".
في هذا الإطار و بعد استماعه لعرض حول قطاعي النقل و الأشغال العمومية بالولاية شدد الوزير على أهمية فتح المجال للمتعاملين الخواص و تشجيعهم من أجل الاستثمار في مجالات المتعلقة بالنقل العمومي على غرار الصيانة و إنجاز محطات نقل المسافرين خاصة و أن الولاية تسجل عجزا كبيرا في المجال ." شهدنا عبر الوطن تجارب ناجحة لمستثمرين خواص في المجال خاصة و أنهم يحترمون دفاتر الشروط و المجسمات الهندسية التي أعدها القطاع" .
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أن دائرته الوزارية أحصت ما بين 500 إلى 600 إعذار قدمت للمؤسسات و الشركات المتأخرة في إنجاز المشاريع العمومية و العمليات التنموية المختلفة عبر الوطن، موضحا أن الإعذارات الصادرة تخص عددا كبيرا من المشاريع التي تم إحصاؤها عبر البلديات و الدوائر و ولايات الوطن إضافة إلى مشاريع تنموية عمومية ممركزة، وأضاف في هذا الإطار بأن الاعذارات الموجهة للشركات المتأخرة في إنجاز المشاريع العمومية ومعاقبتها إثر ذلك هي مادة قانونية مدمجة في قانون الصفقات العمومية و ينص عليها المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية- لذلك يقول الوزير- "لا بد أن نطبق مضمون و محتوى هذه الصفقات بكل جدية"، مشيرا أنه :"..لا يجب أن نتساهل مع التأخر في إنجاز العمليات التنموية لأنه يكلف خسائر في جوانب متعددة للدولة من أهمها عدم دخول الاستثمارات العمومية المعنية بالتأخر حيز الاستغلال في أجالها المحددة و تحمل خزينة الدولة خسارة إعادة التقييم المالي للمشروع و بقاء هذا الأخير و الأموال التي رصدت له مجمدة و بالتالي تفقد من قيمتها و لا تدر المردود الاجتماعي و الاقتصادي المتوخي من وراء ذلك". وفيما تعلق دخول مراكز "حواجز الدفع" بالطريق السيار حيز الخدمة ذكر الوزير أن ذلك سيكون "فور استكمال" عمليات إنجاز الحواجز عبر كل الطريق التي وصلت حاليا إلى نحو 71 بالمائة ثم تجهيزها (المراكز) مشيرا في نفس الوقت إلى أنه من "المؤكد أن ذلك سيكون خلال سنة 2019 (دون تحديد تاريخ معين)"، مؤكدا أن التسعيرة المخصصة في المجال لم يتم تحديدها إلى حد الآن و سيتم الإعلان عنها في وقتها، ذكر الوزير بأن الأموال التي سيتم جنيها من خلال هذه المراكز ستوجه إلى صيانة و الحفاظ على الطريق السيار شرق-غرب.
استفادت ولاية بومرداس في السنوات الأخيرة من 71 عملية تنموية في مختلف المجالات المتعلقة بالنقل و الأشغال العمومية بغلاف مالي إجمالي يناهز 68 مليار دج ، حسب ما صرح به ، أول أمس، ببومرداس وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان، مشددا على ضرورة توجيه البرامج التنموية المقبلة نحو الصيانة و المحافظة على المنجزات و المنشآت في هذا المجال، وأضاف:" لا بد أن تدفعنا الحركة الكثيفة و النشيطة للمرور (التي تتميز بها ولاية بومرداس) إلى المحافظة و صيانة شبكات الطرقات المختلفة عبر الولاية حتى تتحمل هذا العبء الكبير من المركبات". وأستطرد بالقول:" ..ينبغي أن تكون عمليات الصيانة على نفس الدرجة من الأهمية التي أعطيت للإنجازات المحققة في السنوات الأخيرة "، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار، من خلال رصد و تخصيص العمليات التنموية، الطابع السياحي لهذه الولاية و كونها قطب جامعي بامتياز. كما تعتبر الولاية -وفقه- الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة و ما ينجم عن ذلك من حركة كثيفة وكبيرة ما بينها و الجزائر العاصمة و تيزي وزو خاصة في فصل الصيف إلى جانب التطور الكبير في النسيج العمراني الذي عرفته الولاية بعد زلزال 21 ماي 2003 . وأكد زعلان أن دائرته الوزارية تقوم سنويا بصيانة نحو 3000 كلم من مختلف أصناف الطرقات عبر كل التراب الوطني من مجمل شبكة طرقات يصل حجمها إلى 30.000 كلم ، معلنا أنه تم رفقة المدير العام للنقل بالسكة الحديدية اتخاذ قرار بتكثيف قاطرات و رحلات النقل بالسكة الحديدية من بومرداس إلى الجزائر العاصمة و من الثنية نحو ولاية تيزي وزو والولايات الأخرى ، مشيرا أنه تم اتخاذ هذا القرار مؤخرا تماشيا مع الطلب الثابت والمؤكد المسجل على مستوى الولاية على هذه الوسيلة الهامة للنقل نحو مختلف الاتجاهات. وتضمنت الزيارة معاينة محطة القطار بمقر الولاية التي استفادت من إعادة تهيئة بغلاف مالي يصل إلى 40 مليون دج لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لنحو 8000 مسافر يوميا من بينهم 2000 طالب جامعي من خلال ضمان 5 رحلات يومية نحو ولاية تيزي وزو و 33 رحلة في كل 20 دقيقة نحو الجزائر العاصمة ليستمع بعد ذلك الوزير إلى عرض حول قطاعي النقل والأشغال العمومية بالولاية. وببلدية تيجلابين عاين الوزير مشروع انجاز منشأة فنية (جسر) على مستوى الطريق الإجتنابي لمدينة بومرداس عند النقطة الكيلومترية 360 و كذا مشروع انجاز الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس الرابط بين الطريق الولائي رقم 146 و الطريق الوطني رقم 24 على مسافة 10 كلم ، حيث ألح الوزير على ضرورة احترام الآجال القانونية لتسليم هذا المشروع المقرر في حدود 2020 خاصة و أن مدينة بومرداس تعرف حركة مرورية مكثفة نتيجة توسع عمراني كبير بعد سنة 2003 . و ببلدية برج منايل (شرق الولاية) أعطى الوزير إشارة انطلاق انجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني 68 الذي يربط ما بين بلديتي برج منايل و راس جنات على مسافة تزيد عن 11 كلم بكلفة 1مليار دج يرتقب تسليمه بعد 12 شهرا ، حيث شدد على أهمية رفع كل العراقيل التي تحول دون السير الحسن لأشغال الإنجاز والتنظيم الجيد لورشة الإنجاز.و ببلدية خميس الخشنة غربا عاين زعلان مشروع انجاز مركز الصيانة التقنية للجزائرية للطرق السريعة و مشروع انجاز حاجز دفع المسار الرابط بين بلدية خميس الخشنة و الطريق السيار شرق غرب.