تسخير 49 ألف تاجر و 2277 عون مراقبة يومي عيد الفطر

سخرت وزارة التجارة 49893 تاجرا عبر الوطن في إطار برنامج مداومة التجار لغرض تموين منتظم للمواطنين بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع قصد تمكين المواطنين يوم عيد الفطر من اقتناء حاجياتهم الضرورية . وأوضحت وزارة التجارة ،أمس، في بيان لها تحوزه "الاتحاد" أنه "تم تسخير 2277 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 49893 تاجرا من بينهم 5376 ينشطون في قطاع المخابز و32819 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و11234 في قطاع النشاطات المختلفة و445 وحدة إنتاجية بينها 134 ملبنة، 275 مطحنة و36 وحدة إنتاج مياه معدنية". وقال البيان:" ..تم تدعيم عدد التجار المسخرين بهذه المناسبة والذي شهد ارتفاعا ملحوظا (39%+) مقارنة بسنة 2017 وذلك بغرض ضمان سيولة في وفرة المنتوجات خاصة ذات الاستهلاك الواسع"، مشيرا أن "وزارة التجارة تسجل دوما مدى التجاوب القوى والواعي للتجار في المساهمة في تموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، تدعو كل التجار المسخرين للمشاركة بقوة في إنجاح برنامج المداومة حيث يتم سنويا تسجيل اختلال في تموين المواطنين سيما بمناسبة عيد الفطر المبارك،فيما يتعلق بمادة الخبز،وبخصوص يوم عيد الفطر كثيرا ما يسجل غياب تجار المواد الغذائية". وكشف ذات المصدر أن "المراقبين سيعملون على تطبيق القانون في حق المخالفين،حيث تم تسطير برنامج المداومة تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13/06 المعدل والمتمم للقانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية"، مؤكدا أن "المصالح المحلية تقوم عبر كل ولايات الوطن بمناسبة يوم العيد إلى دعوة المواطنين إلى الاستهلاك العقلاني في تلبية رغباته، وهذا حتى يتسنى للجميع اقتناء حاجياتهم اليومية في ظروف عادية، لتفادي أي اضطراب في التموين بالمواد الغذائية والخدمات". وذكر ذات المصدر أن "برنامج المداومة يشمل الخدمات ذات الاستهلاك الواسع يومي عبد الفطر،على غرار الخضر والفواكه التي يكثر عليها الطلب،إضافة إلى المواد الغذائية،وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن عدد كبير من التجار لا يلتزم بالمداومة سنويا،ما يستدعي فرض مزيد من العقوبات لتفادي الندرة".و من أجل اقتناء حاجيات الضرورية من المواد ذات الاستهلاك الواسع في ظروف عادية خلال أيام عيد الفطر المبارك تعلم مصالح المديرية للتجارة أنه "يتم وضع مخطط للمناوبة بالتنسيق مع السلطات المحلية و اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين للأنشطة التجارية عبر تراب كل البلديات، لتمكين المستهلك من الوصول بأريحية لنقاط البيع.