طورش: إلغاء المادة 6 جاء حماية للقدرة الشرائية للمواطن

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, توفيق طورش, أن اقتراح اللجنة الغاء المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 والتي تنص على إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمركبي السيارات, جاء حرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطن. وقال طورش في تصريح له إن "اقترحت اللجنة بأغلبية أعضائها و بمختلف تياراتها السياسية اسقاط المادة 6 من مشروع القانون لما لها من أثر حتمي على القدرة الشرائية للمواطنين" ، مشيرا أن الكلمة الأخيرة تبقى للمجلس الذي سيصوت على مشروع القانون يوم 25 يونيو الجاري، نافيا أن يكون اقتراح اللجنة جاء استجابة لضغوط من مركبي السيارات مذكرا بأن الرسم على القيمة المضافة لا يتحمله المنتج الذي يسترجعه من المستهلك. و بهذا فان المستهلك وبالتالي المواطن سيكون المتضرر الوحيد من اضافة 19 بالمئة إلى كلفة السيارات. ويشار أن الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك النهائي و هي لا تؤثر على نتيجة المكلفين القانونيين (البائعين) كون المستهلك النهائي هو الذي يتحملها فعليا. فالبائع لا يعد في هذه الحالة سوى همزة وصل بين المستهلك و قباضة الضرائب، وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 على ان " تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي) الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18-2 من القانون رقم 16 û 09 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا".