الوكالات السياحية "وطنيا " مطالبة في اقل من 6 اشهر بالتأقلم وفق التنظيم الجديد.

قرابة 400 وكالة سياحة و أسفار من أصل 750 وكالة التي تضمها ولاية الجزائر استجابت لمقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بالتصنيف بها حسبما أكده اليوم الأحد مدير السياحة لولاية الجزائر نور الدين منصور وحسب التصريح الذي ادلى به تحصلت "الاتحاد" على تفصيل محتواه حيث استخلصت في ما يدور حول موضوع التنظيم الجديد الذي يسري على وكالات السياحة و الأسفار أن قرابة 400 وكالة قد استجابت لمقتضيات هذا المرسوم الجديد الذي "يلغي تصنيف الوكالات إلى صنفين أ و ب" (أ : تجلب السواح للبلد و ب : الترويج للسياحة الخارجية+تصدير السواح+). واوضح أن التنظيم القديم كان يصنف الوكالات السياحة ال750 إلى صنفين أ و ب . و قد الغى التنظيم الجديد هذا التصنيف ليسمح للوكالات من " توسعة نشاطهم و كذا الاختيار بين الترويج للسياحة الداخلية أو الخارجية وحتى القيام بممارسة النشاطين في آن واحد و ذلك تشجيعا للسياحة بالجزائر". و أفاد أنه تم إعطاء الوكالات مهلة ستة (6) أشهر لتسوية وضعيتها وفقا للتنظيم الجديد مضيفا أن مديرية السياحة لولاية الجزائر كانت قد "وجهت إعذارات للوكالات ال750 لتتماشى مع التنظيم الجديد". و أوضح أنه في حالة عدم قيام بعض الوكالات بتغيير وضعيتها وفقا للتنظيم الجديد ستقوم مديرية السياحة لولاية الجزائر بإرسال القائمة إلى الوزارة الوصية التي سوف تتخذ الاجراءات اللازمة منها سحب الاعتماد. و أبرز بخصوص نشاط هذه الوكالات أنه تم ملاحظة في العمل الميداني "غياب الترويج للمنتجات المحلية" حيث تسعى الوكالات للترويج للمنتوجات الخارجية على غرار "العمرة" والقليل منها يروج للسياحة الداخلية . و أرجع سبب قلة الترويج للسياحة الداخلية إلى "عدم قدرة " الوكالات على "تركيب المنتوج المحلي" و كذا" السعي للربح السهل" على غرار" الترويج للعمرة و زيارة البقاع المقدسة". وذكر في ذات السياق أن أزيد من 22 ألف سائح من مختلف الجنسيات زاروا ولاية الجزائر من بداية سنة 2018 لغاية يونيو الفارط في إطار رحلات سياحية للترفيه و الاستجمام مضيفا أن ولاية الجزائر أصبحت تستقطب عددا كبيرا من السياح لزيارة مختلف المعالم التي تزخر بها العاصمة و خاصة القصبة العتيقة. و أشار الى أن العاصمة "ستصبح في المستقبل وجهة سياحية بامتياز" بفضل التحسينات و التغييرات الأخيرة التي عرفتها في إطار المخطط الاستراتيجي للجزائر العاصمة الذي سيمتد لغاية 2035 .