هيومن رايتس ووتش تدعو المغرب إلى وضع حد لاستعمال القوة ضد المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء

دعت المنظمة غير الحكومية الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان " هيومن رايتس ووتش " الحكومة المغربية إلى وضع حد " للاستعمال المفرط للقوة " ضد المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء و "عمليات الإعادة والطرد بالقوة للمهاجرين دون أي إجراءات قانونية" مؤكدة أن قوات الأمن المغربية تنتهك حقوقهم.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش في تقرير من 79 صفحة ركز على المنطقة الشرقية (شمال شرق المغرب) بعنوان " تجاوزات وعمليات طرد : سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون من بلدان جنوب الصحراء في المغرب " نشر في العاصمة المغربية الرباط أنه " يجب على المغرب أن لا يلجأ إلى ممارسات عنيفة وغير إنسانية ومهينة للمهاجرين".
كما أشارت ذات المنظمة إلى أنه " إذا كان يحق للمغرب مراقبة حدوده وتطبيق الأحكام القانونية لمراقبة الهجرة ، فإن على هذا البلد ألا يقوم بممارسات عنيفة وغير إنسانية ومهينة تجاه المهاجرين من خلال ضربهم وسرقة حاجياتهم وتهديم ملاجئهم".
وتابعت ذات المنظمة أن " المغرب ليس له الحق في طرد المهاجرين دون إجراءات قانونية". وأوضحت في تقريرها الذي أعد نهاية شهر أكتوبر 2013 أنها التقت ب67 مهاجرا من جنوب الصحراء يعيشون في مخيمات غير رسمية حول مدن وجدة والناظور الذين تحدثوا عما " وصفوه بالمداهمات المتكررة للشرطة".


كما أكدت هيومن رايتس ووتش أن بعض أولئك الأشخاص الذين التقتهم " أكدوا أن الشرطة المغربية قامت خلال تلك المداهمات بتوقيف مهاجرين ذكور دون توجيه أي اتهام لهم وهدمت الملاجئ والممتلكات الشخصية للمهاجرين وأحيانا قامت بسرقة أشياء ذات قيمة تعود لهم".
وبعد أن أشارت إلى أن" الحكومة المغربية تصر على أن الشرطة لا تقوم إلا بتطبيق سياسة الهجرة الوطنية نافية ممارسة عناصر الشرطة لأي عنف ضد المهاجرين" أبرزت المنظمة الحقوقية الأمريكية أن " تصريحات المهاجرين التي أكدتها مصادر أخرى تسعى إلى تأكيد وجود عديد التجاوزات ضد الأفارقة من جنوب الصحراء في المغرب".
كما ذكرت ذات الهيئة أن الحكومة المغربية سبق وأعلنت في سبتمبر 2013 أنها تطبق سياسة جديدة للهجرة واللجوء تقوم على مجموعة من التوصيات قدمها المجلس المغربي لحقوق الإنسان تضمنها تقرير أكد انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في المغرب.
وكان المجلس المذكور قد دعا الحكومة المغربية - حسب هيومن رايتس ووتش – إلى احترام الدستور المغربي والتزاماتها الدولية في مجال حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر.
وتقدر هيومن رايتس ووتش عدد المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى المغرب بحوالي 25000 إلا أنه لا يوجد " إحصاء دقيق " لعددهم.