مستوردون أدخلوا سلعا صينية و يابانية على أساس أنها عربية

بغية التخفيض في القيمة الجمركية المقدرة بعشرات الملايير

تحقق مصالح الأمن بالتنسيق مع مصالح الجمارك في 4500 ملفات إستيراد سنة 2012 عبر موانيئ و هران و العاصمة و بجاية و عناية ، ، في إطار قضية تخفيض القيم الجمركية التي أوفد بشأنها المدير العام للجمارك لجنة تحقيق باشرت عملها لمدة 21 يوما، للبحث والتقصي في كل عمليات الاستيراد حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
قالت مصادر إشتغلت على الملف أن التحقيقات سمحت التحقيقات باكتشاف أمور غير عادية في عمليات الاستيراد، في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، للاستفادة من إعفاءات الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمائة للسلع المستقدمة من البلدان العربية. وهو ما يفسر اختفاء بعض ملفات عمليات الاستيراد من الأرشيف، رغم كونها مقيدة في نظام الإعلام الآلي التابع لإدارة الجمارك، وهذا لإخفاء أي أثر لهذه العمليات. وتتعلق الملفات المختفية بسلع مستوردة من بلد عربي مرورا بميناء أوروبي، وتقتضي الإجراءات الجمركية إيداع المستورد لضمان مالي لغاية إحضار وثيقة من سلطات ميناء العبور، تؤكد عدم فتح الحاويات ومنشأ السلع، لكن المحققين اكتشفوا غياب ملفات هذه العمليات في الأرشيف ، إضافة إلى تكرر اسمين قاما بالإستيراد في عدة موانئ بوهران بجاية و العاصمة وحتى وهران .
و شمل التحقيق عمليات تزوير شهادات المنشأ لسلع مستوردة من بلدان غير عربية، كاليبان تركيا والصين، الهند و ماليزيا، وشحنها عبر بلد عربي بعد تغيير شهادة المنشأ،" تونس لبنان و حتى دول الخليج العربي ، دون أن تتفطن مصالح مراقبة النوعية للأمر حتى بعد بعد وصولها إلى الجزائر .
و قدرت ذات المصادر قيمة الأموال المحصلة من طرف إدارة الجمارك، بعد التقييم الفعلي لقيم السلع المستوردة، بقرابة 700 مليار دج، استفادت منها الخزينة العمومية. وبالنظر للعدد الهائل من الملفات المعنية بالتحقيق في القيم المخفضة، قررت اللجنة نقل 4500 ملف إلى المديرية العامة للجمارك لمواصلة التحقيق و التدقيق في كل الملفات.