بوحجة يرد على أويحيى وولد عباس

· أتحد أويحيى أن يمتلك حجة بسيطة تدعوني لمغادرة منصبي
عبديش / رتيبة
رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الرضوخ لضغوط المطالبين برحيله من رئاسة البرلمان آخرهم الوزير الأول، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، متهمًا إياه بقيادة حملة الإطاحة به. وأكد بوحجة بأنه “يتعرض لمؤامرة بخلفيات سياسية تسعى لإحداث شغور في المؤسسة التشريعية”.
و في رده على تصريحات أويحيى قال ''القضية أكبر بكثير من موقعي بوحجة وتقديم الاستقالة، مؤكدا وما قام به أويحيى غير حضاري، وأتحداه أن يمتلك حجة بسيطة تدعوني لمغادرة منصبي. إنهم يدبرون عملية شغور سياسي في الجزائر، وإحداث فراغ دستوري وهذه هي الحقيقة، وما صدر عن أويحيي يتناغم مع ما صرح به السفير الفرنسي ومدير جهاز الاستعلامات الخارجية الفرنسية الأسبق برنارد باجولي الذي صرح بوجود فراغ في رئاسة الجزائر.
موقفي هو موقف الجزائر ولن يتغير، هم يصرون على التلاعب بالألفاظ والقفز على القوانين، وأن أجيبهم لقد إنتهى عصر الدوس على قوانين الجمهورية، إذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة في المؤسسة التشريعية، فكيف هو الحال إذا على المستوى المحلي.
أما بخصوص المهلة التي قدمها ولد عباس قال بوحجة ''من يكون جمال ولد عباس حتى يحدد تاريخ رحيلي أو بقائي؟''، ليس من حقه ذلك، لا ننسى أنه سبب المشكل لأن الطريقة التي اعتمدها المكتب السياسي للأفلان بمساندته لقرار سحب الثقة مني غير أخلاقي ومساس بشخص مجاهد قدم الكثير لحزب جبهة التحرير الوطني.
ولد عباس إفتعل المشكل وعليه تحمل مسؤولياته الكاملة لأن الشعب الجزائري شاهد على تصريحاته عندما قال إنه سيتم تجميد عمل البرلمان في حال عدم تقديمي الاستقالة. الأمين العام للأفلان يحاول تخريب المؤسسة التشريعية وهذا الأمر سابقة خطيرة في تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني. لا يعلم ولد عباس أن الأساليب القديمة تجاوزها الزمن.
ليضيف أنا محمي بقوانين الجمهورية والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كان عليهم إحترامي كمجاهد ومناضل قبل أن أكون رئيسًا للمؤسسة التشريعية، لا يوجد سبب مقنع يدعوهم لمطالبتي بالرحيل. حتى في حال إرتكابي أخطاء هناك إجراءات وقوانين، يتم إستدعائي من طرف الحزب أو من طرف الكتل البرلمانية في المجلس للحديث عن الأخطاء وتوضيح الأمور، أما التوقيع على عريضة سحب الثقة فذلك قرار غير قانوني أرفضه وأتمسك بموقفي.