راوية: لا علاقة للرئاسيات برفع قيمة التحويلات الاجتماعية

اعترف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بأن الجزائر لم تخرج بعد من الوضع المالي الصعب الذي تمر به، مؤكدا أن ” الجزائر ليست في مرحلة راحة مالية تامة". ونفى وزير المالية على هامش جلسة المصادقة على قانون المالية 2019 في المجلس الشعبي ، أن تكون لقيمة التحويلات الاجتماعية التي تضمنتها الوثيقة أية دواعي سياسية أو علاقة بالانتخابات المقبلة، مؤكدا على أن سياسة الدعم الاجتماعي متواصلة منذ سنوات. ليتم دعمها بشكل أكبر هذه السنة من خلال رفع الجبايات والزيادات عن كاهل المواطنين. وأكد راوية أن قيمة التحويلات الاجتماعية التي يتضمّنها قانون المالية 2019، يصل إلى 10 بالمائة من ميزانية الدولة وهو ما يعادل حسبه 1700 مليار دينار، رقم يعتبره وزير المالية تأكيد واضح على استمرارية سياسة الدعم الاجتماعي التي تعتمده الدولة بغض النظر عن الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر بسبب تراجع سعر البترول، مشددا على حرص الدولة على سياسة الدعم التي عاد للتأكيد بأنها ستأخذ آلية جديدة تعتمد على توجيه الدعم للفئة التي تستحقه من خلال اعتماد نظام جديد يحدّد تلك الفئة وفقا للدراسة التي يتم العمل عليها مركزيا. ولم يخف وزير المالية مخاوفه من الوضع المالي للبلاد التي أكد بانها لاتزال تستدعي الحيطة والحذر مؤكدا على صعوبة المرحلة رغم اعتماد سياسة التمويل غير التقليدي التي ضخت 2185 مليار دينار في خزينة الدولة عام 2017، و 1555 مليار دينار في 2018، فيما لايزال العجز المالي حسب نفس الوزير يصل الى 1800 مليار دينار.