راوية ينبّه إلى صعوبة الوضع المالي و يصرح

رفع قيمة التحويلات الاجتماعية لا علاقة له بالانتخابات
النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية
أكد وزير المالية،عبد الرحمان راوية، أن المبلغ الإجمالي للنقود التي طبعت في إطار آلية التمويل غير التقليدي بلغ 2185 مليار دينار في سنة 2017، و 1555 مليار دينار منذ بداية السنة الجارية و أوضح أن الدولة واعية بأن هذا النوع من التمويل سيبقى دينا على عاتق الخزينة العمومية، مشيرا في ذات الوقت بأن البلاد لم تخرج بعد من الوضع المالي الصعب وهو ما يتطلب العمل من أجل تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر دخل الميزانية وتحسين التحصيل الضريبي.
وقال راوية في لقاء صحفي له أول أمس الخميس مباشرة بعد مصادقة النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 معلقا على التمويل غير التقليدي الذي لاقى انتقادات من نواب المعارضة بأن الدولة واعية بأن هذا النوع من التمويل سيبقى دينا على عاتق الخزينة العمومية، وأوضح بأن آلية التمويل غير التقليدي محددة في الزمن وقد بدأ العمل بها سنة 2017 وستنتهي سنة 2022، وخلال هذه الفترة ستسعى الحكومة جاهدة لتنويع مصادر دخل الخزينة وتنويع الاقتصاد الوطني وبخاصة تنويع الصادرات خارج المحروقات.
و خلص الوزير في ذات السياق إلى ضرورة توخي الحذر، وقال بأن البلاد لم تخرج بعد من الوضع المالي الصعب وهي ليست في راحة مالية تامة لذلك يجب اللجوء للتمويل غير التقليدي، مؤكدا بأن الحكومة تبدل جهودا كبيرة من أجل تحسين التحصيل الضريبي وتحصيل الديون المتراكمة، وبهذا الخصوص تحدث عن نظام معلوماتي جديد سيتم العمل به من أجل المساعدة على تحصيل أكبر للديون.
وردا عن سؤال حول خلفية الرفع من قيمة التحويلات الاجتماعية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، نفى عبد الرحمان راوية أي علاقة بينها وبين الاستحقاقات الانتخابية القادمة أو أن يكون ذلك لشراء السلم الاجتماعي، وقال إن الأمر يتعلق بمواصلة السياسة الاجتماعية التي دأبت عليها الحكومة في السنوات السابقة.
وأضاف المتحدث أن ما نسبته 10 من المائة من ميزانية الدولة لسنة 2019 خصصت للتحويلات الاجتماعية أي ما قيمته 1700 مليار دينار، وهو ما يؤكد أن الحكومة واضحة في هذا المجال وأن قيمة التحويلات الاجتماعية ظلت على نفس الوتيرة في السنوات الأخيرة.
وفي ذات السياق شدد الوزير على أن الدولة لن تتراجع عن السياسة الاجتماعية ولن تتخلى عن سياسة الدعم رغم الصعوبات المالية الناجمة عن انهيار أسعار البترول منذ سنة 2014، لكنها ستعمل فقط مستقبلا على ضرورة أن يذهب هذا الدعم نحو من يستحقه لأنه في الوقت الحالي تستفيد منه فئات لا تستحقه.
وبخصوص الصيرفة الإسلامية أوضح راوية بأنه سيتم إدراج العمل بها هذه السنة، وقال إن الحكومة تعمل من أجل تسهيل العملية، وأن الطلب على هذا النوع من المنتجات موجود وستوفره البنوك التي ستقدم تسهيلات في هذا الجانب.
التصويت بالأغلبية على قانون المالية ل 2019 والمعارضة ترفضه
صوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان أول أمس الخميس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 في جلسة علنية رأسها معاذ بوشارب رئيس الغرفة وحضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وقد صوتت كتل الموالاة لصالح المشروع بينما صوت ضده نواب المعارضة من حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، بينما امتنع عن التصويت نواب جبهة المستقبل و جبهة القوى الاشتراكية الذين جمدوا نشاطاتهم منذ مدة وقاطعوا جلسات المناقشة.
ونشير أن 21 تعديلا كانت قد قبلت من طرف لجنة المالية والميزانية بعد المناقشة لكنها لم تتبن غالبيتها خلال جلسة التصويت أول أمس، ومنها مقترح تعديل لفرض ضريبة على الثروة تقدم به نواب حزب العمال.