قضية الإرهابي التائب "الباز" أمام جنايات العاصمة

نفذ اعتداء مسلّحا استهدف عنصرين من الحرس البلدي

علمت"الاتحاد" من مصادر قضائية موثوقة، أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ستنظر الأسبوع المقبل، في قضية الإرهابي "م. ب" المكنى "الباز" والمستفيد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة، والذي عاود بعد خروجه من السجن الالتحاق بالعمل الإرهابي، أين قام بتنفيذ اعتداء مسلّح رفقة ثلاثة إرهابيين آخرين استهدف عنصرين من الحرس البلدي أثناء عملهما في سوق الكاليتوس للخضر. وقد أسفرت العملية عن اغتيال أحدهما وإصابة الآخر بعد تلقّيه لسبع رصاصات كادت تودي بحياته، في الوقت الذي تلقّى فيه صديقه المتوفي 19 رصاصة أردته قتيلا.
تعود وقائع القضية إلى الخامس من سبتمبر 2001، حينما كان عونا الحرس البلدي متواجدين على مستوى سوق الخضر بالكاليتوس وكانا بالزي الرّسمي، حينما لاحظا شخصا يرتدي بذلة رياضية ويحمل جريدة يراقبهما فتوجّها نحوه للاطّلاع على هويته، لكنه غادر بسرعة خوفا من اكتشاف أمره.
لتأتي سيّارة بعد مدّة قصيرة توقّفت قبالة عنصري الحرس البلدي ونزل منها أربعة أشخاص بلباس وهيئة عادية راحوا يتقدّمون من الحارسين وأشهر كلّ إرهابي منهم مسدسا وبدأ في إطلاق النّار، فكان أن أطلق المتّهم على الضحّيتين عدّة رصاصات إلى أن نفد خزّان المسدس، فاغتنم الحارس الفرصة وحاول الهرب ليتلقّى رصاصات أخرى على مستوى الظهر وسقط أرضا فاعتقد الإرهابيون أنه مات.
أمّا الحارس الثاني فقد توجّه نحوه ثلاثة من المجموعة أطلقوا عليه 19 رصاصة أردته قتيلا، بعد أن حاول الدفاع عن نفسه، وقد تمّ توقيف المتّهم سنة 2003 بعد إيقاف مصالح الأمن للإرهابي المدعو "الباز" إثر اشتباكه معهم، حيث أصيب على مستوى الكِلية اليسرى نقل إلى المستشفى على إثرها، وكان المتّهم قد أصيب قبلها بعيار ناري على مستوى عينه من قِبل مصالح الدرك الوطني في كمين نصب لهذه الأخير.
وحسب الملف القضائي للمتّهم الذي يواجه جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلّحة تعمل على بثّ الرّعب في أوساط السكان، وخلق جوّ انعدام الأمن، فقد اِلتحق بالجماعات الإرهابية أواخر سنة 1997 عقب خروجه من السجن مباشرة واستفادته من البراءة في قضية إرهابية.
وقد تراجع فيما بعد المتهم عن تصريحاته عند قاضي التحقيق وصرّح بأنه لم يكن ينوي قتل عنصرين الحرس البلدي، وأنه لم يشارك في أيّ عملية مسلّحة ضد قوّات الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن القضية عادت إلى أروقة العدالة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنّقض الذي تقدّم به دفاع المتّهم، حيث سبق وأن فصلت محكمة جنايات العاصمة في الملف شهر ديسمبر من سنة 2009 بإدانة المتّهم بالسجن مدى الحياة.