توقيف التكوين ما بعد التدرج المتخصص في بعض الجامعات

بغرض إيجاد صيغة جديدة لهذا النمط

قرّرت بعض المؤسسات الجامعية التي شرعت في الدراسات ما بعد التدرج المتخصص''بي.جي.أس'' توقيف هذا النمط التكويني، إلى غاية إيجاد صيغة جديدة للتسجيل فيه، بعد فشل الطريقة التقليدية التي كانت معتمدة من قبل.
تراجعت بعض الجامعات المعتمدة لهذا النوع من الدراسات العليا عن تقديم طلبها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا العام لتكوين دفعات جديدة في هذا النمط، بعد المشاكل الكبيرة التي لاقتها منذ شروعها في اعتماد هذا النوع من التكوين بشكل رسمي في سنة 1998، نتيجة الفوضى الكبيرة التي عرفتها عملية التسجيلات، بسبب عدم احترام الأقسام المشرفة على العملية للمناصب المفتوحة، مثلما هو الشأن بالنسبة للدفعات التي تم تسجيلها بجامعة الجزائر قبل تقسيمها إلى ثلاث جامعات. الأمر الذي صعب من عملية توفير التأطير اللازم لهؤلاء الطلبة، حيث لا يزال طلبة دفعات سابقة ينتظرون منذ ثلاث سنوات الإذن من جامعتهم لمناقشة رسائلهم للحصول على شهاداتهم.
ونتيجة لهذه الوضعية الصعبة فقد قرّرت بعض الجامعات تجميد هذا النظام بناء على شكاوى الطلبة الذين تحصلوا على شهادات التكوين ما بعد التدرج المتخصّص.
وفي ذات السياق أكد رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، عثمان باي، في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' أمس، أن تنظيمه تلقى عدة شكاوى من قبل هؤلاء الطلبة من عدة جامعات من الوطن التي تعتمد هذا النوع من التكوين، على غرار جامعات وهران وبسكرة وقسنطينة وعنابة وبومرداس والجزائر بسبب عدم اعتراف مديرية الوظيفة العمومية بشهاداتهم. فالطلبة، كما قال، انبهروا بهذا النظام لكن بعد مدة انكشفت عيوبه. الأمر الذي دفع ببعض هذه الجامعات إلى إصدار قرارات داخلية تقضي بتوقيف هذا النمط التكويني بالصيغة الحالية.
وفي هذا الشأن أكد لنا عبد القادر هني عميد جامعة الجزائر ,2 بوزيعة سابقا، أن جامعته جمّدت هذا النوع من التكوين على الرغم من أنها كانت أول جامعة على المستوى الوطني التي شرعت فيه بعد صدور القانون في سنة 1998، لأنه من المستحيل، كما يقول، ''الاستمرار في الفوضى القديمة، فقررنا توقيفه إلى غاية إيجاد نمط تكويني أكاديمي جديد يحقق تكوينا نوعيا حقيقيا، ولن يتم فتحه مستقبلا إلا بناء على طلب من الشركاء الاقتصاديين''.