تقارير سوداء عن مخالفة قانون الصفقات

شروط تعجيزية لإقصاء المؤسسات الوطنية من المشاريع

وزارات تعلن عن مناقصات دولية لمشاريع صغيرة والدفاع تنفرد بالامتثال للقانون
نقلت تقارير قطاعية متطابقة حول مدى امتثال الهيئات العمومية لخيارات الدولة في منح أولوية الصفقات والمشاريع العمومية للشركات الوطنية، بأن وزارة الدفاع الوطني هي الوحيدة التي نفذت تعليمات السلطات العليا من خلال مناقصاتها الوطنية المحدودة قبل اللجوء إلى المناقصات الدولية.
في المقابل نقلت تلك التقارير عن قطاعات أخرى أعلنت عن مناقصات دولية قبل إعلانها وطنية في حالة عدم الجدوى، والأكثر من ذلك فرضت شروطا تقنية تعجيزية لا تتوفر إلا في الشركات الدولية.
وقالت ذات التقارير بأن بعض الوزارات أعلنت عن مناقصات دولية ووطنية في مشاريع صغيرة، في حين أن هناك شركات جزائرية وطنية يمكنها إنجاز هذه المشاريع وافتكاك الصفقات، وفي المقابل فإن هناك شركات عملت على الفوز بصفقات دولية، ومن بين الأمثلة التي تضمنتها هذه التقارير، آخر إعلانات وزارة الدفاع الوطني لإنجاز المشاريع في الناحية العسكرية الخامسة، كجدار السياج الضخم على مستوى ولاية تبسة، وكذلك مشروع الإعلان عن مناقصة وطنية محدودة في كل من أم البواقي فيما يخص إنجاز الطريق والمسلك المؤدي إلى إحدى وحداتها، ونفس الحال في مشروع التجهيز والتأثيث والعتاد الكهرومنزلي.
وأشارت ذات التقارير إلى المناقصات الأخرى التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني فيما يخص الإنارة العمومية وبناء هياكل في بريكة ومشروع الصرف الصحي في تبسة لإحدى الوحدات العسكرية بالناحية الخامسة. وشكل امتثال وزارة الدفاع الوطني، وانفرادها عن الوزارات الأخرى، محور التقارير الإيجابية، غير أنها أشارات إلى أنه في الوقت الذي احترمت فيه هذه الوزارة السيادية تعليمات السلطات العليا، توجد وزارات أخرى لم تحترم أولوية منح الصفقات للشركات الوطنية، مثل مشروع إنجاز مركب للحوم الحمراء ومذبح في أم البواقي، مثلما أعلنت عنه شركة مساهمات الدولة ''برودا''، والحال نفسه بالنسبة لديوان الترقية العقارية الذي أعلن عن مناقصة دولية وطنية محدودة لإنجاز 4700 مسكن مع وضع الشرط أن تكون شركة الإنجاز مصنفة في الدرجة الثامنة، وهو الشرط الذي لا يتوفر إلا في شركة ''كوسيدار''، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تشارك في الصفقة لكثرة المشاريع المسند إليها إنجازها.
ولا يختلف الوضع في مشروع الحي المالي ببلوزداد الذي لم تشارك فيه إلا شركة جزائرية من مجموع عدد الشركات التي منح لها دفتر الشروط، لكن الشروط التعجيزية التقنية قد تحرمها من نيل الصفقة.
من جهة أخرى أشارت ذات التقارير إلى أن شركات أخرى وهيئات عمومية تتعمد مخالفة التوجه الاقتصادي الجديد في منح الصفقات، ولم تستبعد مصادر ''الخبر'' أن تصدر في حقهم قرارات صارمة.